با دستور دیوان عدالت اداری و توقف اجرای آیین‌نامه واردات، قیمت خودروهای وارداتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و احتمال افزایش ۵۰ درصدی آن‌ها وجود دارد.
در حالی که مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه در جریان است، یک خبر مهم آینده این بازار را تحت تاثیر قرار داده است. قیمت خودروهای وارداتی که در سامانه اعلام شده، نهایی نیست و با دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آیین‌نامه واردات، احتمال افزایش قیمت‌ها تا سقف ۵۰ درصد نیز وجود دارد. این موضوع خریداران را با ابهام جدی در مورد هزینه نهایی خودرو مواجه کرده است.
توقف آیین‌نامه واردات با دستور دیوان عدالت اداری
ریشه این ماجرا به شکایت از مصوبه هیئت وزیران بازمی‌گردد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، در حالی که آیین‌نامه دولت تعرفه‌هایی کمتر از این میزان را در نظر گرفته بود. به همین دلیل، دیوان عدالت اداری با صدور یک دستور موقت، اجرای این آیین‌نامه را تا زمان رسیدگی نهایی متوقف کرده است. این دستور به این معناست که تعرفه واردات باید بر اساس قانون بودجه بازنگری شود که نتیجه آن، افزایش قابل توجه قیمت تمام شده خودروها برای مصرف‌کننده خواهد بود.
تکلیف قیمت نهایی خودروهای وارداتی چه می‌شود؟
مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، به صورت رسمی تایید کرده است که قیمت‌های فعلی در سامانه علی‌الحساب هستند. به گفته وی، پس از محاسبه نهایی تعرفه‌ها، قیمت‌ها ممکن است تغییر کنند. این افزایش برای برخی خودروها ممکن است تا ۵۰ درصد و برای برخی دیگر کمتر، مثلا در حدود ۲۰ درصد باشد. شرکت‌های واردکننده موظف شده‌اند پس از اعلام قیمت قطعی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خریداران را برای تکمیل وجه فراخوانی کنند؛ بنابراین، متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت، از این ریسک افزایش قیمت آگاه باشند و قرارداد را با دقت مطالعه کنند.