شایانیور– در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره خروج رسمی سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی و احتمال انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید قوت گرفته است. براساس اخبار منتشر شده، عبدالرضا داوری از پایان مأموریت جلیلی در این شورا خبر داده و منابع دیگر نیز تأیید کرده‌اند که علی لاریجانی و علی‌اکبر احمدیان به عنوان دو نماینده مقام رهبری در این شورا فعالیت خواهند کرد. این تغییرات نشانه‌ای واضح از انتقال واقعی قدرت راهبردی از گفتمان جلیلی نماد سخت‌گیری سیاسی و مواضع ایدئولوژیک به تجربه دیپلماتیک و عمل‌گرایی لاریجانی است. اقدامی که گویی نه تنها تغییر فرد، بلکه آغاز تحول ساختاری در این نهاد ارشد امنیتی را نوید می‌دهد.
لاریجانی که ۲۵ سال سابقه عضویت و نمایندگی رهبری در این شورا را دارد، در صورت انتصاب، برخلاف احمدیان، قرار نیست نماینده رهبری شود بلکه صرفاً دبیر شود؛ به این معنی که ترکیب اعضای حقیقی دارای حق رأی تغییری نمی‌کند.
ساختار فعلی شورای عالی امنیت ملی ایران
شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بالاترین نهاد سیاست‌گذاری امنیتی کشور است که وظایف و اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های امنیتی، نظامی، دفاعی و سیاست خارجی دارد. این شورا مستقیماً زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند و مصوبات آن پس از تأیید رهبر لازم‌الاجرا می‌شود.
۱. ریاست شورا:
رئیس‌جمهور به صورت رسمی رئیس شورای عالی امنیت ملی است.
او جلسات را اداره می‌کند، اما تصمیمات کلان نیاز به تأیید رهبری دارند.
۲. دبیر شورا:
دبیر شورا مهم‌ترین نقش اجرایی و هماهنگی را دارد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مرکز تهیه دستور جلسات، پیگیری مصوبات و هماهنگی بین دستگاه‌ها است.
دبیر شورا مستقیماً با مقام رهبری در ارتباط است و معمولاً چهره‌ای با سابقه امنیتی یا نظامی است.
۳. اعضای اصلی شورا:
طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی شورا، اعضا عبارت‌اند از:
رؤسای قوای سه‌گانه (رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه)
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
وزیر کشور
وزیر اطلاعات
وزیر امور خارجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه
دو نفر به انتخاب رهبر انقلاب
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فرمانده کل ارتش
مسئول عالی‌ترین مقام نیروهای انتظامی کشور (فرمانده فراجا)
علاوه بر این اعضا، برحسب موضوع جلسات، مسئولان مرتبط با آن موضوع نیز ممکن است به عنوان مهمان یا عضو موقت دعوت شوند.
وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی
مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، سه وظیفه اصلی برای این شورا تعریف شده است:
1. تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده توسط رهبری.
2. هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی.
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اختیارات ویژه شورا
تصویب برنامه‌های امنیتی و نظامی مهم که نیاز به تأیید رهبری دارند.
وضوعات کلان سیاست خارجی مثل پرونده هسته‌ای یا روابط با قدرت‌های جهانی.
تعیین سیاست‌های امنیتی فضای مجازی و رسانه‌ای در شرایط بحرانی.
تصمیم‌گیری درباره وضعیت‌های فوق‌العاده امنیتی مثل آشوب‌های داخلی، حملات سایبری یا تهدید نظامی خارجی.
پایان یک عصر و آغاز دیپلماسی امنیتی: پیام داخلی و خارجی
حذف سعید جلیلی، با سابقه طولانی در پرونده هسته‌ای، مذاکره با غرب و گفتمان ضد برجام، نماد تحول امنیتی-دیپلماتیک است. این انتقال، نه صرفاً یک تغییر فردی، بلکه نشانه‌ای از بازفهم ساختار حکمرانی امنیتی کشور است. تحلیلگران معتقدند این تحول، پاسخی به نیاز به هماهنگی بیشتر دیپلماسی با امنیت ملی بوده است . حضور لاریجانی سیگنالی است به جامعه بین‌المللی که گفتمان نرم و مذاکره محور دوباره در رأس سیستم تصمیم‌سازی کشور قرار گرفته است.
تشکیل شورای دفاع، نهادی نوپا
هم‌زمان با تغییر دبیر و انتصاب احتمالی لاریجانی ، پیشنهاد تشکیل «شورای دفاع» به عنوان نهاد فرعی زیر مجموعه شورای امنیت ملی ارائه شده با مأموریت راهبردی در سیاست‌گذاری دفاعی کشور و مدیریت پرونده‌های خاص استراتژیک؛ و نیز مسئولیت‌هایی مانند سرعت تصمیم‌گیری در بحران، تمرکز بر مسائل نظامی و دفاعی را برعهده دارد. برخی رسانه‌ها تأکید کرده‌اند این شورا در شرایط بحرانی مانند جنگ اخیر، فعال عمل خواهد کرد و اعضای آن ترکیبی از فرماندهان ارشد و رئیس قوه مجریه خواهند بود. این ساختار جدید ممکن است منجر به دوگانه‌سازی کارکرد این نهاد امنیتی و تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریت دفاعی جداگانه شود.
تا این لحظه اعضای احتمالی شورای دفاع عبارتند از:
روسای سه قوه،
دو نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی
وزیر اطلاعات
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
فرمانده کل سپاه
فرمانده کل ارتش
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء
رئیس‌جمهور نیز، رئیس شورای دفاع خواهد بود.
چرا این تحولات حالا رخ داده‌اند؟ لزوم تغییر گفتمان امنیتی
حضور لاریجانی با تجربه برجام و دیپلماسی نشان می‌دهد که تصمیم‌سازان به دنبال ترکیب انعطاف دیپلماتیک با کنترل امنیتی هستند.
خروج جلیلی که به عنوان نماد فشار حداکثری شناخته می‌شود، می‌تواند از میزان سخت‌گیری سیاست خارجی بکاهد و پیام تعامل با جهان را پررنگ‌تر کند .
پاسخ به بحران امنیتی نیز یکی دیگر از دلایل این تحولات است. ضربات اخیر اسرائیل به مراکز نظامی، پرونده‌های اطلاعاتی و جلسات مقامات رده بالای نظامی در تهران نشان داد که ساختار تصمیم‌گیری متناسب با تهدیدات نوین نیست.
از سوی دیگر، برخی جریان‌های اصولگرا این احتمال را مطرح می‌کنند که هدف، جدا کردن تقویت نمود سیاسی-اقتصادی محور دیپلماسی از ظرفیت نظامی متمرکز بوده است؛ به همین دلیل شاهد تقویت عضوی مثل لاریجانی در سمت سیاسی-مشاور خواهیم بود تا در سوی دیگر، احمدیان پرونده‌های فنی را پیگیری کند.
این شتاب تغییر ممکن است آغاز یک روح تازه در گفتمان امنیتی کشور و بازتعریف نقش دیپلماسی در تصمیم‌گیری‌های کلان باشد.
با این حال، ساختار کلی شورا شامل ترکیب اعضای با حق رأی تغییری نکرده و نشان می‌دهد این تغییرات با هدف تعدیل لحن سیاسی و امنیتی انجام شده‌اند، نه انقلاب ساختاری. اینک باید منتظر بود و تأثیرات این جایگزینی‌ها و تحولات را در طی زمان مشاهده کرد.
source