باشگاه خبرنگاران جوان – در گامی مهم برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تمامی مجوز‌های معدنی به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل شد؛ این اقدام پس از سه سال پیگیری مستمر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی از ابتدای مردادماه امسال اجرایی می‌شود.
 
با پیگیری مستمر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و با ابلاغ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تمامی مجوز‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی، از جمله اکتشاف معدن، گواهی کشف مواد معدنی، بهره‌برداری معدن، تأسیس زنجیره صنایع معدنی، برداشت مواد معدنی و ضایعات ساختمانی، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌شوند.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مصوب سال ۱۳۹۰، باهدف کاهش موانع اداری، تسریع در صدور مجوز‌ها و شفاف‌سازی فرایند‌های سرمایه‌گذاری تدوین شد. بااین‌حال، اجرای کامل این قانون در بخش معدن به دلیل پیچیدگی‌های ساختاری و تعدد نهاد‌های نظارتی با تأخیر مواجه شده بود. پیش‌تر، صدور مجوز‌های معدنی نیازمند مراجعه به نهاد‌های مختلف، از جمله وزارت صمت، سازمان محیط‌زیست و سایر ارگان‌ها بود که این فرایند، زمان‌بر و پرهزینه بود.

بر اساس گزارش‌ها، برخی موانع مانند استعلامات متعدد از سازمان محیط‌زیست و محدودیت‌های منطقه‌ای (مانند شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران) از جمله چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران در این حوزه بوده است.

در سال‌های گذشته، اقداماتی برای اصلاح ضوابط و کاهش بروکراسی انجام شده بود. به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۱۸.۱ درصدی صدور مجوز‌های معدنی، از جمله پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری بودیم. بااین‌حال، عدم یکپارچگی در فرایند صدور مجوز‌ها همچنان یکی از موانع اصلی بود.

به گفته علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، اتصال مجوز‌های معدنی به درگاه ملی مجوز‌ها گامی کلیدی در راستای اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار است. این اقدام پس از جلسات متعدد با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و هماهنگی با دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی به نتیجه رسیده است. از یکم مرداد ۱۴۰۴، متقاضیان می‌توانند برای دریافت مجوز‌های فعالیت اکتشاف معدن، گواهی کشف مواد معدنی، بهره‌برداری معدن، تأسیس زنجیره صنایع معدنی و برداشت مواد معدنی و ضایعات ساختمانی به این درگاه مراجعه کنند.

اتصال مجوز‌های معدنی به درگاه ملی مجوز‌ها مزایای متعددی برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه به همراه دارد؛ کاهش بروکراسی یکی از مهم‌ترین آثار این رویداد خواهد بود. با متمرکزشدن فرایند صدور مجوز در یک درگاه واحد، نیاز به مراجعه حضوری به نهاد‌های مختلف کاهش می‌یابد.

شفافیت بیشتر، تسریع در فرایند‌ها و جذب سرمایه‌گذاری از دیگر مزایای تسهیل صدور مجوز‌های معدنی است چرا که تسهیل فرایند‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به مشارکت در پروژه‌های معدنی ترغیب کند.

همچنین با کاهش موانع، امکان بهره‌برداری از معادن در مناطق کمتر توسعه‌یافته افزایش می‌یابد که می‌تواند به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کند

انتظار می‌رود با اجرای این ابلاغیه، بخش معدن که حدود ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تحت مدیریت دارد، شاهد رشد قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری باشد.

منبع: شادا