باشگاه خبرنگاران جوان – مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه ۲۱ اسفندماه سال گذشته در شورایعالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می شود.

درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به استناد ماده (۱۴) قانون معادن مواد (۶۰) و (۶۱) آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه۲۲ اسفندماه سال گذشته شورای عالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر؛ عیناً رأی به اقدام لازم برمبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۳ تاریخ ۲۳ آذرماه سال ۱۴۰۲ صادر و اعلام می شود.

بدیهی است مفاد بخشنامه های صادره به شماره ۱۸۹۳۲۳۳ تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و شماره ۱۹۰۶۸۹۹ تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و شماره ۲۹۳۷۲۲۱ تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ متعاقب صدور ابلاغیه پیش گفته کماکان به قوت خود باقی است.