جوان آنلاین: ادوارد فیشمن (پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا)، گااوتام جیان (پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا) و ریچارد نفیو (مسئول سابق میز ایران در شورای امنیت ملی ایالات‌متحده) در مقالۀ «چگونه ترامپ می‌تواند دلار را از تخت سلطنت پایین بکشد؟ (ارز ذخیره جهانی ممکن است دربرابر سلاح‌سازی قدرت اقتصادی ایالات‌متحده دوام نیاورد)» که در وب‌سایت فارن‌افرز منتشر شده، به بررسی جایگاه دلار در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که بی‌قانونی و پیش‌بینی‌ناپذیری ترامپ و همچنین استفاده او از این ارز به‌عنوان سلاحی علیه کشورهای دیگر در قالب تحریم‌ها می‌تواند سمّ مهلکی برای جایگاه دلار باشد.
مطلب ذیل ترجمه و طبیعی است که همه منطق و الفاظ استفاده شده در این متن مورد تأیید «مشرق» نیست؛ اما جهت اطلاع از ابعاد مختلف موضوع، عیناً منتشر می شود.
دلار آمریکا بیش از هفت‌دهه است که ارز غالب در تجارت و امور مالی جهانی به‌شمار می‌رود و درطول این زمان کمتر چیزی جایگاه آن را واقعاً تهدید کرده است. نظام‌های اقتصادی جهانی با سکون و اینرسی قابل‌توجهی عمل می‌کنند و بازیگران اصلی، از دولت‌ها گرفته تا بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی، سازوکارهای آزموده‌شده را برای انجام تجارت و امور مالی ترجیح می‌دهند.
در تیترهای متعددی از روزنامه‌ها اعلام می‌شود که کشورها به‌دنبال جایگزین‌هایی برای دلارند، کنسرسیوم جدیدی درتلاش برای ایجاد ارز رقیب دلار است یا اینکه آخرین بحران سیاسی در واشنگتن سرانجام به جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره پایان خواهد داد.
اما طی دهه‌ها تغییرات مربوط به رشد اقتصادی در سراسر جهان، دوره‌های آشفتگی در بازارهای جهانی و پرسش‌هایی در مورد آینده سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده، سلطه دلار همچنان بی‌گزند باقی‌مانده است.
این وضعیت اما در ۲ آوریل که رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، دونالد ترامپ تعرفه‌های شدید جدیدی را تقریباً برای همه شرکای تجاری ایالات‌متحده اعلام کرد، دستخوش تغییر شد. این برنامه که باعث سقوط بازارهای سهام ایالات‌متحده و جهان شده، آخرین نمونه از یک درون‌مایه ثابت در رویکرد او به حکمرانی به‌شمار می‌رود؛ سلاح‌سازی از قدرت اقتصادی ایالات‌متحده.
ترامپ در واکنش به چندین مشکل که البته شواهد چندان قوی هم درباره آنها وجود نداشت، تعرفه‌هایی را بر کالاهای کانادا و مکزیک اعمال کرده و کمپین فشار حداکثری علیه ایران را که در اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شده بود، دوباره تقویت کرده است.
تلاش‌های ناشیانه و نامنظم او برای تسلیح کردن مزیت‌های اقتصادی واشنگتن، البته همراه با حمله به حاکمیت قانون، بزرگ‌ترین تهدیدی است که تاکنون برای جایگاه دلار به‌عنوان یک ارز ذخیره به وجود آمده است.
اگر این امر محقق شود، وضعیت ایالات‌متحده و جهان بدتر خواهد شد. بدون وجود دلار برای تسهیل تجارت و جریان‌های مالی، رشد اقتصادی کندتر خواهد بود و مردم در همه‌جا فقیرتر خواهند شد.
انزوای ایالات‌متحده، احیای تولیدی را که دولت ترامپ مدعی آن است، به همراه نخواهد داشت، زیرا مواد خام وارداتی گران‌تر می‌شوند و بازارهای سرمایه تهی خواهند شد. نتیجه واقعی کاهش ارزش دلار، نابودی همان قدرت اقتصادی است که ترامپ سعی دارد از آن استفاده کند.
ارز مشترک
اگرچه دلار در اواسط دهه ۱۹۲۰ به‌عنوان ارز منتخب در ذخایر ارزی جهانی از پوند استرلینگ پیشی‌گرفت، اما جایگاه آن به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تنها در کنفرانس برتون وودز در اواخر جنگ جهانی دوم تضمین شد. این کنفرانس منجر به ایجاد مؤسسات جدید – صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- و نظام جدیدی شد که در آن ارزها به دلار آمریکا که با قیمتی ثابت به طلا تبدیل می‌شد، متصل می‌شدند. هم نهادها و هم پیوند دلار، ثبات ارز را در مرکز اقتصاد جهانی قرار می‌دهند. از آن زمان، دلار علی‌رغم تغییرات متعدد، موقعیت فرماندهی خود را حفظ کرده و حتی از آشفتگی‌هایی که پس از تصمیم ریچارد
نیکسون، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در سال ۱۹۷۱ برای شکستن نرخ ثابت تبدیل دلار به طلا حاصل شد، جان سالم به در برده است.
وضعیت دلار به چندین ویژگی بستگی دارد که هر ارزی برای آنکه بتواند سهم بزرگی از ذخایر ارزی اکثر کشورها را تشکیل دهد، باید از آنها برخوردار باشد.
در ابتدایی‌ترین سطح، چنین ارزی باید امکان نقدشوندگی داشته باشد، یعنی به‌راحتی خریدوفروش شود و اکثر مردم، بانک‌ها و مشاغل موافقت کنند که از آن در معاملات خود استفاده کنند. دلار برای مدت طولانی در هر دو جبهه مسلط بوده است.
برای بیش از سه‌دهه، بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از مبادلات بین ارزی در بازارهای ارز، با دلار انجام گرفته است. در نظام پیام‌رسانی مالی موسوم به سوئیفت هم که بانک‌های بین‌المللی از آن برای مبادله ده‌ها تریلیون دلار در روز استفاده می‌کنند، تقریباً ۵۰ درصد از تراکنش‌ها به دلار انجام می‌شود که در مقایسه با حدود ۳۵ درصد یک دهه قبل، حاکی از افزایش است.
البته کسب جایگاه ارز ذخیره جهانی فقط نیاز به نقدشوندگی و استفاده گسترده ندارد و همچنین باید به‌عنوان واحد مشترک برای کالاهای تجارت جهانی عمل کند. فروش کالاها از نفت گرفته تا فلزات و محصولات کشاورزی، تقریباً به‌صورت جهانی به دلار انجام می‌گیرد.
حدود ۵۴ درصد از فاکتورهای تجاری جهانی نیز از مبالغ دلاری استفاده می‌کنند، در حالی که ایالات‌متحده تنها ۱۰ درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. شرط نهایی برای یک ارز ذخیره موفق این است که مردم، مشاغل و بانک‌های مرکزی آن را یک ذخیره ارزش مطمئن بدانند.
برای این منظور، کشور مبدأ ارز باید بازارهای مالی بزرگ و باز و دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشد که به‌طور پیش‌بینی‌پذیری براساس حاکمیت قانون اداره می‌کند.
تورم پایین و پایدار نیز به کسب این جایگاه کمک می‌کند تا دارندگان ارز بدانند ارزش دارایی‌هایشان یک‌شبه از بین نمی‌رود. بازار سهام ایالات‌متحده بزرگ‌ترین بازار در جهان است – با ارزش کلی ۶۳ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴ که تقریباً نصف ارزش کل سهام جهان، حتی پس از سقوط بازار در سال جاری به‌شمار می‌رود.
دروازه اقتصاد ایالات‌متحده برای سرمایه‌گذاری خارجی باز است: محدودیت‌های کمّی برای ورود سرمایه به داخل و خارج از کشور وجود دارد. فدرال رزرو به طور گسترده‌ای مستقل و معتبر تلقی می‌شود و دادگاه‌ها و نهادهای تنظیم‌گری ایالات‌متحده نیز در سراسر جهان برای حل اختلافات تجاری، حکمرانی قابل‌پیش‌بینی اقتصاد و جلوگیری از فساد قابل‌توجه مورد اعتمادند.
این واقعیت هم که بازار اوراق‌قرضه دولتی ایالات‌متحده با حدود ۲۸ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین بازار از نوع خود در جهان است، به تسلط دلار کمک نکرده است. اوراق قرضه دولتی ایالات‌متحده (که معمولاً اوراق خزانه‌داری نامیده می‌شوند) نیز نقدشونده‌ترین شکل بدهی دولت است و میانگین معاملات روزانه آنها حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است.
این سهولت خریدوفروش به بانک‌های مرکزی آرامش می‌دهد که این اوراق مکانی امن برای ذخیره پول نقد به شمار می‌روند. درمجموع با توجه به این عوامل- نقدینگی، استفاده گسترده و ایمنی– جای تعجب نیست که دلار اکثریت ذخایر بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و این روند برای دهه‌ها نیز ادامه داشته است.
منحصربه‌فرد
مزیت بزرگ دیگر دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی این است که با هیچ‌رقیب معتبری روبه‌رو نیست. البته رنمینبی چین در افق خودنمایی می‌کند، اما پکن فاقد بازارهای مالی باز و نقد است که یکی از مهم‌ترین الزامات برای یک ارز ذخیره است.
رنمینبی آزادانه در مبادلات ارز خارجی شناور نیست. دولت چین از طریق اقداماتی مانند کنترل سرمایه‌گذاری‌های ورودی و خروجی و محدودیت در نقل‌وانتقالات بانکی بین‌المللی، جریان آزاد سرمایه را محدود می‌کند. خارجی‌ها هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی چین، ازجمله بازار اوراق‌قرضه محلی که نقدینگی و عمق بازارهای پیشرو در جهان را نیز ندارند، با موانع نظارتی مواجه می‌شوند.
چین، به‌ویژه از زمانی که تحریم‌ها برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه را در سال ۲۰۲۲ از سوئیفت محروم کردند، تلاش کرده نسخه بومی خود از سوئیفت، یعنی نظام پرداخت بین‌بانکی فرامرزی را ارتقا دهد، اما این سامانه تاکنون تنها ۰.۲ درصد از حجم تراکنش‌های سوئیفت را به خود جذب کرده است.
نزدیک‌ترین رقیب دلار یورو است که بسیاری از شرایط استفاده به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را دارد. منطقه یورو دارای بازارهای سرمایه باز و نقدشونده است و یورو دومین ارز پرمعامله و دومین ارز ذخیره رایج در جهان به شمار می‌رود. بااین‌حال منطقه یورو شامل یک اتحادیه مالی نیست و بزرگ‌ترین کشور بلوک، آلمان تا اوایل سال جاری، تمایلی به استقراض عمومی قابل‌توجه نداشت.
فقدان یک سیاست مالی واحد در منطقه یورو منجر به بحران بدهی اروپا در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰ شد که به‌نوبه خود باعث کاهش شدید حجم معاملات یورو در بازارهای ارز، معاملات انجام شده با یورو در سامانه سوئیفت و سهم یورو در ذخایر بانک‌های مرکزی شد. اشکالات طراحی منطقه یورو با این واقعیت تشدید شده که بازده سهام‌های ایالات‌متحده در ۱۵ سال گذشته تقریباً پنج برابر بیشتر از همتایان اروپایی خود بوده و همین امر و تخصیص‌دهندگان دارایی را به تمرکز سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده سوق داده است.
تهدید ژئوپلیتیکی اروپا از سوی امپرئالیسم روسیه هم دلیل دیگری را در اختیار بانک‌های مرکزی دنیا قرار داده تا از این ارز فاصله بگیرند. تلاش‌ها برای ارتقای سایر ارزهای ذخیره نوپا نیز تاکنون به جایی نرسیده است.
گروه بریکس، باشگاهی از اقتصادهای بزرگ غیرغربی، ارز بالقوه جدیدی را پیشنهاد کرده که می‌تواند با دلار رقابت کند اما حداقل در کوتاه‌مدت، این ارز جدید که ظاهراً توسط سبدی از ارزهای کشورهای شرکت‌کننده حمایت می‌شود، هیچ‌تهدیدی برای سلطه دلار نخواهد داشت. نه‌تنها برنامه‌ای برای ایجاد یک اتحادیه پولی یا مالی مشترک در چهارچوب بریکس وجود ندارد، بلکه کشورها از نظر اولویت‌های داخلی و بین‌المللی خود نیز تفاوت‌های زیادی دارند. ارزی که توسط گروهی بسیار پراکنده‌تر از منطقه یورو ایجاد شده، هیچ چشم‌انداز جدی برای تبدیل شدن به گزینه پیش‌فرض برای تجارت جهانی ندارد، به‌ویژه که بریکس هنوز نحوه کارکرد آن را توضیح نداده است.
جایگزین‌های جدیدتر مانند بیت‌کوین و طلا نیز موفقیت چندانی پیدا نکرده‌اند. رمزارزها فاقد بسیاری از ویژگی‌های لازم برای عملکرد به‌عنوان ارزهای ذخیره‌اند، ازجمله نقدینگی، ثبات قیمت و پشتوانه یک دولت یا منبع روشن ارزش دیگر.
طلا هم که برای هزاران سال به‌عنوان ارز مورد استفاده قرار گرفته و تا همین اواخر اساس بسیاری از سیستم‌های پولی را تشکیل می‌داد، ضعف‌های خود را اکنون آشکار نکرده است. مهم‌ترین عیب استفاده از طلا این است که دولت‌ها نمی‌توانند عرضه آن را کنترل کنند، بنابراین اتکا به طلا توانایی آنها را برای پاسخ به بحران‌های اقتصادی محدود می‌کند.
این بار متفاوت است
هرچقدر هم که دلار مقرون‌به‌صرفه باشد، بازگشت ترامپ به قدرت برای اولین‌بار در طول نسل‌ها تهدیدی واقعی برای وضعیت این ارز ایجاد کرده است. باتوجه‌به فقدان جایگزین‌های آماده، بعید است که آسیب وارده بلافاصله مهلک باشد، اما خطر و سرعت احتمالی افول نهایی افزایش‌یافته است. حداقل این است که اقدامات ترامپ عوامل حمایت‌کننده از سلطه دلار را از بین می‌برد.
ترامپ در هفته‌های اول ریاست‌جمهوری خود سیاست‌هایی را دنبال کرد که منجر به افزایش ارزش دلار شد، اما از آن زمان به بعد، ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها کاهش‌یافته است. در ابتدا، با افزایش نرخ‌های بهره ایالات متحده به دلیل سیاست‌های تورمی ترامپ، از جمله تعرفه‌ها، بازگرداندن مهاجران و پیشنهاد کاهش مالیات، قیمت دلار افزایش یافت. بااین‌حال، همین سیاست‌ها و عدم اطمینان اقتصادی که ایجاد کرده‌اند، اکنون بر قیمت دلار تأثیر می‌گذارند، زیرا بازارها انتظار دارند که به رشد ایالات متحده آسیب جدی وارد کند؛ به‌ویژه پس از اعلام تعرفه‌های تهاجمی و گسترده جهانی ترامپ.
اختلالات زنجیره تأمین ناشی از جنگ تجاری، کمبود نیروی کار ناشی از اخراج و عدم قطعیت سیاست‌های کلی به احساسات تجاری و مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند و منجر به کاهش هزینه‌ها، کاهش رشد و کاهش نرخ بهره می‌شود. عمدتاً در نتیجه سیاست‌های ترامپ، سهم‌های اروپایی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ تقریباً ۲۰ درصد از شاخص سهام اصلی ایالات متحده بهتر عمل کردند که بیشترین میزان در بیش از سه دهه گذشته به شمار می‌رود.
اگر افق دید خود را وسیع‌تر کنید، روشن خواهد شد که خطرات سیاست‌های ترامپ حتی از این میزان هم بیشتر است. اولاً، تعرفه‌های جهانی چشمگیر ترامپ، علاوه بر بی‌ثبات کردن اقتصاد ایالات متحده، به اعتبار این کشور به‌عنوان یک شریک تجاری به طور غیر قابل برگشتی آسیب خواهد زد.
این کار نیز به نوبه خود نیاز به دلار و استفاده از آن را تضعیف خواهد کرد. متحدان ایالات متحده بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد، زیرا بسیاری از آنها با تعرفه‌های بالاتری نسبت به دشمنان واشنگتن مواجه خواهند شد؛ کمااینکه اسرائیل، ژاپن و اتحادیه اروپا همگی مشمول نرخ‌های بالاتری نسبت به ایران یا روسیه هستند. اقتصاددانان نشان داده‌اند که کشورها معمولاً ذخایر ارزی را در قالب پول شرکای ژئوپلیتیکی خود نگهداری می‌کنند.
ترامپ با منزوی کردن نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده، کشورهایی را که بیشترین تمایل را برای تکیه بر تجارت تسهیل شده با دلار داشته‌اند، از خود دور می‌کند. تصمیم ترامپ برای مقابله با اوکراین در جریان درگیری این کشور با روسیه و زیرسؤال‌بردن آشکار تعهدات دفاعی متقابل مندرج در ماده ۵ ناتو، نگرانی‌ها را در مورد تمایل ایالات متحده برای عمل به وعده‌هایش تشدید کرده است.
از آنجایی که کشورها به دنبال راه‌هایی برای تحدید قرار گرفتن در معرض هوا و هوس ترامپ هستند، بعید است که به سرعت وابستگی خود به دلار را کاهش دهند، اما با گذشت زمان، روابط تجاری رو به رشد با چین و دیگر اقتصادهای بزرگ می‌تواند به کسب‌وکارها انگیزه‌ای برای جایگزینی دلار در برخی از معاملات خود بدهد.
تحریم‌ها دلیل دیگری برای نگاه‌کردن به گزینه‌های دیگر را فراهم می‌کنند. کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران و اقدامات قهرآمیز آن علیه ونزوئلا نشان می‌دهد که استفاده گسترده از تحریم‌ها می‌تواند در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ حتی بیشتر نیز شود. هرچقدر که کشورهای بیشتری تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار بگیرند، انگیزه بیشتری خواهند یافت تا کاری را که روسیه پس از سال ۲۰۱۸ انجام داد، انجام دهند و وابستگی خود به دلار برای تجارت فرامرزی و ذخایر ارزی را کاهش دهند.
حتی اگر این کشورها به طور کامل از دلار دور نشوند یا آن را با یک جایگزین غالب جایگزین نکنند، سایر سیستم‌های پرداخت مانند CIPS می‌توانند جذاب‌تر به نظر برسند.
چین بزرگ‌ترین شریک تجاری تقریباً دو سوم کشورهای جهان است. اگر CIPS به تنها راه تجارت با شرکت‌های چینی تبدیل شود، مؤسسات مالی کشورهای مختلف انگیزه قدرتمندی برای استفاده از آن خواهند داشت.
در حقیقت، کشورها به جای تغییر شکل الگوهای تجاری خود برای تطبیق با ترجیحات ایالات متحده، زیرساخت‌های مالی‌شان را برای حفظ جریان تجارت تغییر خواهند داد.
شاید بزرگ‌ترین خطر برای تسلط دلار ناشی از تهدیدهای ترامپ برای حاکمیت قانون باشد که پایه و اساس جایگاه دلار را متزلزل خواهد کرد. خطر فقط این نیست که دولت ممکن است با سرپیچی از دادگاه‌ها به یک بحران قانون اساسی دامن بزند، بلکه ممکن است شکل فاسدتر و شخصی‌تری از حکومت تحت رهبری رئیس‌جمهوری که تمایل دارد با دوستانش توافق کرده و دشمنانش را مجازات کند، تثبیت شود. ی
ک مانع جدی برای پذیرش رنمینبی چینی، حاکمیت قانون – یا بهتر است بگوییم فقدان آن – است؛ شرکت‌ها ترجیح می‌دهند در هر روز هفته در دادگاه‌های آمریکایی شرکت کنند تا دادگاه‌های چینی. اگر این مزیت ایالات متحده از بین برود، نتایج می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
بدهی دولت ایالات متحده که دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده است تا سال ۲۰۵۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی به تقریباً ۱۵۰ درصد افزایش یابد، خطر بیشتری را ایجاد می‌کند. اگر کنگره بدون محدود کردن هزینه‌ها، مالیات‌ها را دچار کاهش بیشتر (بدون توجه به ترفندها و حقه‌های بودجه‌ای که در این فرایند استفاده خواهد شد) کند، سهم بیشتری از درآمد دولت به جای سایر اولویت‌های مخارجی در راه پرداخت بهره صرف شده و به رشد اقتصادی بلندمدت و جذابیت دارایی‌های ایالات متحده لطمه خواهد زد.
برخی در دولت ایده‌هایی را مطرح کرده‌اند که اغلب تحت عنوان توافقنامه پیشنهادی مار – آلاگو مورد اشاره قرار می‌گیرد و اجرایی کردن آن این مشکل را به‌طور قابل توجهی تشدید خواهد کرد. پیشنهاد این افراد شامل وادار کردن سرمایه‌گذاران خارجی به مبادله دارایی‌های اوراق قرضه دولتی ایالات متحده با اوراق قرضه صدساله بدون بهره است که به اعتبار ایالات متحده به‌عنوان وام‌گیرنده و در نتیجه به جایگاه دلار لطمه خواهد زد.
اجبار کشورها به زیان در دارایی‌های اوراق قرضه خود در ایالات متحده، خریداران بالقوه آتی را می‌ترساند و در صورت غیر تعمدی بودن مبادله، ممکن است حتی توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری به‌عنوان نکول طبقه‌بندی شود.
در نهایت، اگر، همان‌طور که بسیاری از بانک‌های وال‌استریت اکنون پیش‌بینی می‌کنند، اقتصاد ضعیف شود، ترامپ می‌تواند خود را در مسیر برخورد با فدرال رزرو بیابد؛ همان کاری که در دوره اول ریاست‌جمهوری او اتفاق افتاد. فدرال رزرو نشان داده است که قبل از کاهش بیشتر نرخ‌های بهره، به شفافیت بیشتری درباره اثر تورمی تعرفه‌های ترامپ نیاز دارد، درحالی‌که ترامپ در حال حاضر خواستار سیاست پولی سست‌تر برای تحریک اقتصاد و اصلاح کندی آن است؛ و فشار او برای این کار احتمالاً افزایش خواهد یافت.
اگر فشار ترامپ موفق شود، او به استقلال و اعتبار فدرال رزرو لطمه زده و این امر نیز به نوبه خود به جایگاه جهانی دلار ضربه وارد خواهد کرد، زیرا کشورها بیم خواهند داشت که سیاست و نه اقتصاد، سیاست پولی ایالات متحده را هدایت می‌کند.
فدرال رزرو کل سیستم مبتنی بر دلار را هدایت می‌کند و هنگامی که به یک دلیل سیاسی شود، سیاسی‌کردن عملیات این نهاد به یک دلیل دیگر آسان‌تر خواهد بود. برای مثال، بانک‌های مرکزی در کشورهایی مانند کانادا، ژاپن و اروپا به‌درستی نگران این هستند که در صورت وقوع یک بحران، یک فدرال رزرو سیاست‌زده حتی ممکن است توانایی ارزشمند آنها برای استقراض دلار از طریق خطوط مبادله را با هدف‌گرفتن امتیاز قطع کند.
شاید این تهدیدها دلار را به طور کامل از قدرت ساقط نکند، اما هر گونه کاهش در جایگاه آن عواقب جدی برای ایالات متحده و جهان خواهد داشت. جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره مزایای بسیار زیادی برای ایالات متحده فراهم می‌کند، از جمله نرخ بهره پایین‌تر بدهی‌های دولت و قدرت اعمال تحریم‌های سخت. سایر کشورها نیز با استفاده از ارز قابل‌انتقال، بسیار نقدشونده و قابل‌اعتمادی که توسط اکثر بازیگران استفاده می‌شود، فعالیت آسان‌تری در اقتصاد جهانی دارند.
نتیجه کاهش ارزش دلار، هزینه‌های بالاتر، تجارت پیچیده‌تر و کاهش استانداردهای زندگی خواهد بود؛ حداقل تا زمانی که ارز دیگری جایگزین آن شود.
دلار همیشه ارز ذخیره جهانی یا ارز انتخابی برای تجارت بین‌المللی نبوده است. در قرن نوزدهم، این پوند استرلینگ بود که از این موقعیت برخوردار بود و سرمایه‌داران بریتانیایی در دوران سلطنت آن احساس امنیت می‌کردند. بریتانیا بازارهای سرمایه عمیق و نقدشونده‌ای داشت و امپراتوری این کشور بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و بازیگر اصلی تجارت جهانی به شمار می‌رفت. بااین‌حال، پس از دو جنگ جهانی و دهه‌ها افول سیاسی و اقتصادی، لندن شاهد کاهش جایگاه جهانی استرلینگ بود.
هیچ‌چیز اجتناب‌ناپذیری در مورد سقوط پوند یا ظهور دلار وجود نداشت، همان‌طور که امروز نیز هیچ‌چیز اجتناب‌ناپذیری در مورد سقوط احتمالی دلار وجود ندارد. انتخاب‌ها،و نه سرنوشت، ارزهای ذخیره را تعیین می‌کنند. اگر دلار در نهایت سقوط کند، با فاجعه‌ای روبه‌رو خواهیم شد که ساخته دولت ترامپ است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
source