حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایات افراد از عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و اجرایی و تصمیمات کمیسیون‌های شبه‌قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظایر آن معرفی شده که یکی از نظایر آن رسیدگی در هیئت‌های تخلفات آزمون‌های سراسری است که هر فردی می‌تواند از تصمیم هیئت‌ها ظرف مهلت قانونی ۳ ماهه به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان عدالت اداری مکلف است طبق قانون به این شکایت‌ها رسیدگی و حکم صادر کند.

وی اظهار کرد: مرجع نهایی برای رسیدگی به شکایات افراد تنها دیوان عدالت اداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: کار هیئت‌های قضایی رفع برخی از نقایصی است که در دیوان عدالت اداری به موضوع گرفته است. این هیئت‌ها با بررسی و رفع نقایص، در مورد پرونده اظهار نظر می‌کنند که مجدد می‌تواند در مورد اظهارنظر نهایی هیئت‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در نهایت بالاترین رای در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود.

مظفری عنوان کرد: همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، موارد صلاحیت دیوان کاملا احصا شده است. در ماده ۱۰ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات کمیسیون‌ها را نام برده است به عنوان مثال دیوان می‌تواند به شکایات مطرح شده در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رسیدگی کند.

وی افزود: هر فردی حق دارد به نظر کمیسیون‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کند و مرجع تشخیص این موضوع که شکایت ثبت شده درست است و یا نه، با دیوان است. 

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: احتمال دارد بعد از صدور رای قاطعی در دیوان عدالت اداری، فردی ادعا کند که رای صادر شده خلاف بیّن شرع است. طبق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، مسئول تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری است. عمدتا این موضوع توسط رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر حکمی خلاف بین شرع تشخیص داده شد، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود. اگر شعبه هم‌عرض نظر رئیس دیوان عدالت اداری را صائب تشخیص داد، رای را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند.

وی افزود: اگر شعبه هم عرض رای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد، رای خودش را صادر می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در مورد پرونده سازمان سنجش نیز همین اتفاق رخ داده است. دو گروه پرونده در این ارتباط در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گروه اول، افرادی هستند که احیانا از آن‌ها در زمان برگزاری آزمون وسایل تقلب کشف شده است. 

مظفری بیان کرد: براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم ازمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴، ماده ۶ این قانون صلاحیت هیئت‌های رسیدگی را مطرح کرده است و ماده ۵ این قانون موارد تخلف را احصا کرده است.

وی گفت: در ماده ۷ این قانون، هیئت مکلف شده‌اند که علاوه بر رسیدگی به تخلفات، باید متخلفان را به محاکم قضایی معرفی کنند تا مجازات شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: در ماده ۱۱ این قانون به افرادی اشاره شده است که در مورد آن‌ها در حین و یا پس از برگزاری آزمون شبه تقلب وجود دارد. در نتیجه براساس این قانون بین افرادی که از آن‌ها ابراز تقلب کشف شده با افرادی در مورد آن‌ها شبهه تقلب وجود دارد، تفاوت اساسی قائل شد.

 مظفری افزود: در این ماده آمده است چنانچه با بررسی‌های فنی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های نامتعارف مشکوک از قبیل تطابق معدل دیپلم و بیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود.

وی گفت: در ماده ۱۱ این قانون از واژه داوطلب استفاده شده است در همین زمینه از مجلس شورای اسلامی سوال شده است آیا افرادی که سازمان سنجش قبولی آن‌ها را در آزمون تایید کرده است و چند نیم سال در دانشگاه تحصیل کرده‌اند، داوطلب محسوب می‌شوند که قانون‌گذار پاسخ داده است این افراد داوطلب محسوب نمی‌شوند.

او بیان کرد: طبق استفساریه مجلس افرادی که وارد دانشگاه شده‌اند، دانشجو محسوب می‌شوند. طبق قانون زمانی که این افراد دانشجو شده‌اند نمی‌توان با آن‌ها طبق قواعد داوطلبی رفتار کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: کسانی که مسئول برگزاری آزمون هستند باید تدابیری را اتخاذ کنند که یک آزمون سالم و قابل اعتماد برگزار شود.

مظفری گفت: مسئولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند و این سوال افکار عمومی است که سازمان سنجش باید پاسخ دهد.