باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی – مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد که متاسفانه با گذشت چند سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، درحالیکه اصلاح این مصوبه و ایجاد زیرساخت های لازمه در تحقق اهداف خودکفایی محصولات اساسی و تضمین امنیت غذایی نقش بسزایی دارد.

همه ساله تنظیم بازار محصولات کشاورزی با چالش های متعددی ناشی از کمبود یا مازاد تولید محصولات روبروست که علت اصلی این نابه سامانی ناشی از بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت است که متاسفانه طی سال های اخیر اعتبارات لازم برای اجرا و ترغیب کشاورزان به رعایت آن فراهم نشده است.

اجرای الگوی کشت سیاست فرابخشی است و در قانون تمام دستگاه ها مرتبط مسئول شناخته شدند و براین اساس نیاز است اعتبارات لازم برای فراهم شدن الزامات تخصیص یابد که متاسفانه طی سال های قبل با آغاز این سیاست، اعتبارات کافی داده نشده است که بی توجهی به آن مانع خودکفایی و تنظیم بازار است.

بیش از ۸۰ درصد الگوی کشت اجرا شد

غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: طبق قانون ۳ ماه قبل باید مصوبه الگوی کشت ابلاغ شود که امسال برای پنجمین سال محصولات زراعی، الگوی کشت در زمان مناسب ابلاغ شد.

به گفته وی، امسال مصوبه الگوی کشت به جهاد کشاورزی استان ها فرستادیم و اعلام نظر و بازخوردی گرفتیم و در فاز نخست که وزارت نیرو باید آب می داد، برمبنای ۵ میلیارد متر مکعب آب مصرفی کمتر، الگوی کشت را تنظیم و ابلاغ کردیم.

گل محمدی ادامه داد: در اوایل مهرماه اعلام شد که مصرف به جای ۷۰ میلیارد متر مکعب آب به ۵۰ میلیارد متر مکعب کاهش  یابد که با ارزیابی،  بازیابی مجدد ارسال کردیم، همچنین نخست بار الگوی کشت‌محصولات باغی و اولین نسخه شیلات ابلاغ کردیم و به زودی الگوی کشت گیاهان دارویی اعلام می شود‌.

معاون وزیر جهاد گفت: الگوی کشت ۲ بخش است به طوریکه یک بخش آن توسط وزارت جهاد ابلاغ می شود و ابزار و سیاست های تشویقی همچون نهاده، خرید تضمینی، بیمه محصولات و آب با نرخ مصوب و یارانه ای در اختیار ماست که براین اساس در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد این مصوبه اجرایی شد، اما بخشی در دست ما نیست که برآن اساس وزارت نیرو آب را به بالاترین قیمت عرضه می کند که آماری از آن در دست نداریم.

ضرورت جبران خلا درآمدی کشاورزان با اجرای مصوبه الگوی کشت 

عطااللّه هاشمی عضو شورای تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت ۲ عامل اساسی بر اجرا و عدم اجرا اثر گذار است که یکی از آن همچون عوامل طبیعی و عوامل خسارا زاست که نمی توان بر آن غلبه کرد.

به گفته وی، عوامل طبیعی از مدیریت کشاورز در مزرعه خارج است و همچنین از دست وزارت جهاد و کارشناس خارج است، هرچند با اتخاذ برخی تمهیدات این امکان وجود دارد که تحقیقات با علم روز همراه باشد.

هاشمی ادامه داد: در اصلاح مصوبه الگوی کشت زمانی می توان به کشاورز گفت که محصولی نکارد که درآمد کشاورزان را جبران کنیم تا خلا بوجود نیاید.

این مقام مسئول با بیان اینکه درآمد مدنظر کشاورز باید در اصلاح مصوبه الگوی کشت جبران شود، افزود: دولت و حاکمیت در اجرای مصوبه الگوی کشت باید خلا درآمدی کشاورز را جبران کند که اکنون بدلیل شرایط اقتصادی دولت قابلیت اجرا ندارد.

وی با تاکید بر تخصیص سالانه ۴۰ همت اعتبار به اجرای مصوبه الگوی کشت بیان کرد: با تخصیص این میزان اعتبار می توان امیدوار بود که بر پایه سند ملی الگوی کشت که در سال های قبل رونمایی شد، امیدوار بود، در غیراین صورت نمی‌توان انتظار اجرا را داشت.

عضو شورای ملی تشکل های کشاورزی گفت: با شرایط مساعد اقلیمی اگر وزارت نیرو آب به مورد نیاز در اختیار کشاورز قرار دهد و بارش ها مورد قبول باشند، تخصیص سالانه ۴۰ همت اعتبار برای اجرای مصوبه الگوی کشت موثر واقع می شود، درغیراین صورت عملیاتی و اجرا نخواهد شد.

اجرای مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی، افزایش بهره وری در واحد سطح، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزهاست که بصورت دستوری و با ابزار قهری نمی توان کشاورزان را به تغییر الگوی کشت وادار کرد و تنها  با ایجاد زیرساخت و اعتبارات و حمایت های لازم باید کشاورزان را به این سمت سوق داد.