به گزارش ایسنا، سید صادق پژمان در حاشیه دومین رویداد ملی صنایع خلاق و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد، گفت: رویداد صنایع خلاق تلاشی است برای شبکه‌سازی میان ذی‌نفعان و طراحی نظام اولویت‌ها و مسائل این حوزه تا مشخص شود زیست‌بوم صنایع خلاق با چه چالش‌هایی روبرو است و اجزای آن چگونه می‌توانند همکاری‌های مؤثر و متقابل داشته باشند.

وی افزود: یکی از محورهای مهم این رویداد، مفهوم‌پردازی در حوزه صنایع خلاق است؛ چراکه هنوز در کشور درک مشترکی از مفهوم واقعی این صنایع شکل نگرفته است.

به گفته پژمان، در قالب هشت پنل تخصصی، موضوعاتی مانند تولید دانش و توسعه مفاهیم این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

دبیر دومین رویداد ملی صنایع خلاق با اشاره به افزایش قابل‌توجه تعداد خانه‌های خلاق و شرکت‌های فعال در این حوزه تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌ها در این رویداد حضور دارند و آن دسته که امکان شرکت نداشتند نیز محتوای جلسات را به‌صورت آنلاین دنبال می‌کنند.

پژمان در ادامه به بیان چالش‌های حوزه صنایع خلاق پرداخت و گفت: یکی از مهمترین چالش‌های فعالان صنایع خلاق، نبود ساختار حکمرانی مشخص در این حوزه است. هیچ نهاد یا دستگاهی در دولت مسئولیت مستقیم و عاملیت این بخش را بر عهده ندارد و همین موضوع باعث شده پیگیری مسائل صنایع خلاق به‌صورت پراکنده در بخش‌های مختلف انجام شود.

وی لزوم تدوین قانون جامع صنایع خلاق را از ضرورت‌های فوری کشور دانست و اظهار کرد: این قانون باید روابط، نقش‌ها و وظایف دولت و حاکمیت را به روشنی تعریف کند تا مسیر توسعه این بخش هموار شود.

پژمان در ادامه با اشاره به مشکل تأمین مالی کسب‌وکارهای خلاق، گفت: در حال حاضر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) و صندوق‌های شرکتی (CVC) کمتر تمایل به ورود به این حوزه دارند و صندوق‌های دولتی نیز به دلیل اینکه صنایع خلاق ذیل دانش‌بنیان‌ها تعریف نمی‌شوند، از تأمین مالی آن‌ها خودداری می‌کنند.

وی افزود: بخش صادرات نیز از دیگر چالش‌های مهم صنایع خلاق است؛ از تعرفه‌ها و مسائل گمرکی گرفته تا دشواری انتقال پول.

به گفته وی، در نشست‌های تخصصی این رویداد، راهکارهایی برای رفع این موانع مورد بررسی قرار گرفته است.

دبیر دومین رویداد ملی صنایع خلاق در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که موضوع صنایع خلاق به‌عنوان یک مسئله ملی در اولویت ذهن نخبگان، رسانه‌ها و سیاست‌گذاران قرار گیرد تا پس از آن بتوان درباره اقدامات و مداخلات اجرایی مؤثر تصمیم‌گیری کرد.

انتهای پیام