۱۵:۲۲ – ۱۶ آذر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ابلاغیه سید علی مدنی زاده به دستگاههای تابعه این وزارتخانه تأکید شده است که این اَبَرپروژه با هدف کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد و افزایش شفافیت در زنجیره واردات و صادرات طراحی شده و به طور مستقیم به اولویتهای راهبردی مانند اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند مرتبط است. اجرای این طرح نه تنها زمان ترخیص کالا را به سه روز کاهش میدهد، بلکه با استقرار مسیر سبز تجارت و دیجیتالیسازی کامل فرآیندها، رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی تجارت را بهبود خواهد بخشید.
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد؛ هوشمندسازی و مشارکت بخش خصوصی در اولویت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه در سفر به خراسان رضوی با اشاره به چالشهای موجود در فرآیندهای گمرکی از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات در ساختار وزارت اقتصاد خبر داد و خاطرنشان کرد: برای این طرح جامع، چهار محور پیشبینی شده که اصلیترین آن مدیریت یکپارچه مرزی است.
مدنی زاده چهار محور اصلی این ساماندهی را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرکها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری عنوان کرد.
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۲۳ نهاد مختلف در گمرکات مستقر هستند و تنها ۱۰ گمرک اصلی سهم عمده تجارت خارجی را بر عهده دارند، بنابراین تمرکز فعالیتها بر این مراکز کلیدی قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش بخش خصوصی در این تحول، توضیح داد که واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی از طریق سرمایهگذاری در زیرساختها و تجهیزات مانند دستگاههای ایکسری، انجام تشریفات حاکمیتی را توسط گمرک حفظ میکند و در عین حال بهرهوری را افزایش میدهد.
هدفگذاری کاهش زمان ترخیص به سه روز و استقرار مسیر سبز تجارت در چارچوب این اَبَرپروژه، تحلیل تصاویر ایکسری با هوش مصنوعی، بازطراحی مدلهای مدیریت ریسک هوشمند و استقرار سامانه یکپارچه مرزی از دستاوردهای پیشبینیشده است که به کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی کمک خواهد کرد.
با اجرای این ابر پروژه گمرک الکترونیک به حلقه رابط میان نظام مالیاتی، شبکه بانکی و نظام ارزی تبدیل میشود و نماد واقعی اقتصاد هوشمند را تشکیل میدهد. این پروژه با دیگر ابرپروژههای وزارت اقتصاد مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاریسازی ثروت راکد، مولدسازی داراییها و تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور همافزایی دارد و تحت نظارت مستقیم وزیر و مسئولیت اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران پیگیری میشود.
اجرای موفق این طرحها میتواند به کاهش هزینههای مبادله، ارتقای شفافیت و تسریع چرخه تجارت منجر شود و محیط کسبوکار را به طور چشمگیری بهبود بخشد.
گفتنی است این ابر پروژهها مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت و همچنین برنامه جامع مدنی زاده برای وزارت اقتصاد مبتنی بر رشد عدالت محور تدوین شده است.
در برنامه رشد عدالتمحور نیز نوسازی گمرک با تأکید بر هوشمندسازی و اتصال سامانهها هدف گذاری و تاکید شده بود که وزارتخانه با اتکا به ابزارهایی مانند نظام مالیاتی، بازار سرمایه، گمرک و دیپلماسی اقتصادی، نقش محوری در مردمیسازی اقتصاد ایفا میکند و هدف اصلی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار همراه با کاهش نابرابریهاست.
source