باشگاه خبرنگاران جوان – دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» بازنگری و به روزرسانی شد و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. بر اساس این دستورالعمل حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی، حداکثر سی درصد (۳۰) است.

بر اساس این گزارش، در اجرای جز (۲۱) بند (الف) بند (ب) و جز (٤) بند (پ) ماده (۲۰) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۲) ماده (٣٤) قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل آن و همچنین جز (۱۲) بند (ب) ماده (۸) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به سمت ایفای هرچه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» بازنگری و به روزرسانی شد و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید.

بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی را که عبارت است از نسبت خالص دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی به حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به شرح زیر محاسبه نماید:

۱-۴- اقلام تشکیل دهنده ی صورت نسبت، شامل مبلغ دفتری تمامی اقلام دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی سایر دارایی‌های مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی مشتمل بر دارایی‌های در جریان تکمیل اقلام اجاره‌های سرمایه‌ای سفارشات و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای اقلام سرمایه‌ای در انبار بهسازی و نوسازی املاک استیجاری و نیز ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی دارایی‌های ثابت مشهود بانکی می‌باشد.

۲-۴- اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت، شامل تمامی اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده می‌باشد.

براساس ماده ۵ این دستورالعمل آن بخش از دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی اشخاص وابسته که از طریق تأمین مالی توسط مؤسسه اعتباری به تملک اشخاص وابسته در آمده‌اند یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار می‌گیرند در نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی لحاظ می‌گردد.

همچنین بر اساس ماده ۶ حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی، حداکثر سی درصد (۳۰) می‌باشد.

دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری که در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱٤۰۲/۰۱/۲۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود با اصلاحاتی در (۱۶) ماده و (۸) تبصره در چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱٤۰٤/۰۸/۲۷ هیأت عالی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.