30 آبان 1404 ساعت 11:57
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تکذیب آزادسازی واردات لوازم خانگی، عنوان داشت که مقررات این حوزه تغییری نکرده است.
در پی انتشار شایعاتی گسترده در فضای مجازی مبنی بر احتمال آزادسازی محدود واردات انواع لوازم خانگی به کشور، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت واکنش نشان داد و موضع صریح این وزارتخانه را اعلام کرد. طبق آخرین اخبار داخلی، عزت‌اله زارعی تأکید کرد که رویکردها و حمایت‌های وزارت صمت از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، کماکان همان سیاست‌های پیشین است و هیچ‌گونه تغییر جدیدی در مقررات و ضوابط مربوط به واردات این کالاها اعمال نشده است.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی همچنان برقرار است
در پی انتشار گسترده گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های متعدد در فضای مجازی مبنی بر احتمال آزادسازی محدود واردات انواع لوازم خانگی به کشور، مقامات مسئول به سرعت به این شایعات واکنش نشان دادند. در این راستا سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان لوازم خانگی، هر دو با تأکید بر عدم تغییر در سیاست‌های موجود، هرگونه خبر مبنی بر تسهیل گسترده واردات را رد کردند.
این اظهارات در شرایطی نقل می‌شود که پیش‌تر، بر اساس ماده ۱۶ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بود، واردات هرگونه کالای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند، ممنوع اعلام شده بود. نکته قابل توجه اینجاست که اعتبار این قانون تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور پیش‌بینی شده بود و در پیش‌نویس یا مصوبات برنامه هفتم توسعه، به صراحت به آن اشاره‌ای نشده است. با این حال ممنوعیت واردات لوازم خانگی تاکنون به قوت خود باقی مانده و لغو رسمی برای آن صورت نگرفته است.
در همین زمینه عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده پیرامون جدیدترین وضعیت اجرای قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی اعلام کرد که سیاست‌های این وزارتخانه در قبال واردات، همان رویه‌های قبلی را دنبال می‌کند و هیچ تغییر عمده‌ای در مقررات مربوط به آن رخ نداده است. وی در ادامه افزود که بحث‌هایی که اخیراً در خصوص موضوع واردات لوازم خانگی مطرح شده، در واقع مربوط به چارچوب «قانون کوله‌بری و مرزنشینی» است و نباید با آزادسازی عمومی واردات اشتباه گرفته شود.
زارعی در ادامه توضیح داد که بر اساس «قانون جدید واردات مرزنشینی» مصوب شده است که مجوزی برای واردات کالا به شیوه‌های کوله‌بری و ملوانی صادر شود که سهمی بین 3 تا 7 درصد از تراز تجاری کل کشور را شامل خواهد شد. وی همچنین اشاره کرد که یک کارگروه تخصصی در سازمان توسعه تجارت مسئولیت نظارت و ساماندهی این نوع واردات را بر عهده دارد و کالاهایی که به صورت رسمی از طریق مرزنشینی و ملوانی وارد می‌شوند، مجاز هستند که به استان‌های دیگر کشور نیز منتقل شوند.
لوازم خانگی کوله‌بری و ته لنجی کددار می‌شوند
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در ادامه توضیحات پیشین مسئولین وزارت صمت اعلام کرد که هیچ‌گونه آزادسازی عمومی در واردات لوازم خانگی صورت نگرفته است. وی تأکید کرد که ماجرای مطرح شده در خصوص ورود این کالاها صرفاً به طرح‌های پیشین مرتبط با تعاونی‌های مرزنشینان، پدیده کوله‌بری در مناطق مرزی و ورود کالا از طریق ته لنجی توسط ملوانان محدود می‌شود.
پازوکی در ادامه توضیح داد که پیش از این، کالاهایی که از طریق این مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شدند، فاقد هرگونه کد شناسه و کد رهگیری بودند که این امر مشکلات عدیده‌ای را در نظارت و کنترل بازار به وجود می‌آورد. اما اکنون، بر اساس تدابیر جدید اتخاذ شده مقرر گردیده است که تمامی لوازم خانگی وارد شده از مسیرهای کوله‌بری و ته لنجی نیز ملزم به دریافت کد شناسه و کد رهگیری باشند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان ساخت که با داشتن کد شناسه و کد رهگیری، هر کالای وارداتی از نظر تمامی سازمان‌ها و نهادهای نظارتی ذی‌ربط، از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد ایران، اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران، بازرسی اصناف و حتی خود اتحادیه‌های صنفی، به عنوان کالایی کاملاً قانونی و رسمی شناخته خواهد شد.
وی در ادامه برای افزایش اعتماد و آگاهی مصرف‌کنندگان، روشی ساده برای بررسی اصالت و جزئیات کالاهای دارای کد شناسه را معرفی کرد. به گفته پازوکی هر خریدار می‌تواند با شماره‌گیری کد دستوری 47777# از طریق تلفن همراه خود، وارد سامانه‌ای شود که اطلاعات مربوط به کالا را نمایش می‌دهد. در این سامانه امکان مشاهده تاریخ دقیق ورود کالا به کشور و همچنین مبادی و مسیرهای ورودی آن فراهم شده است که شفافیت قابل توجهی را به فرآیند خرید اضافه می‌کند.
لازم به ذکر است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور از سال ۱۳۹۷ به طور کامل اعمال شده است و از آن زمان تاکنون، بخش عمده‌ای از کالاهای خارجی که در بازار ایران مشاهده می‌شوند، متأسفانه از طریق مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد شده‌اند. این موضوع در طول سال‌های اخیر بارها و بارها به بحث و جدل‌های فراوانی در محافل مختلف منجر شده است؛ به طوری که وزرای متعددی در دولت‌های گوناگون، پیشنهاداتی را برای رفع این ممنوعیت مطرح کرده‌اند، اما در نهایت هیچ‌کدام از این تلاش‌ها به نتیجه مشخص و اجرایی نرسیده است.
حمایت از تولید داخلی یا میدان دادن به انحصار؟
موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی، همواره موافقان و مخالفان سرسختی داشته است. موافقان آزادسازی واردات بر این باورند که این ممنوعیت‌ها به شکل محسوسی حق انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کرده و در واقع، حق اساسی شهروندان در دسترسی به طیف متنوعی از محصولات با کیفیت‌های مختلف نادیده گرفته شده است. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که نبود رقابت مؤثر و سازنده میان تولیدکنندگان داخلی با برندهای خارجی در آینده‌ای نه چندان دور به ایجاد یک انحصار بلامنازع در صنعت لوازم خانگی منجر خواهد شد.
در مقابل مخالفان آزادسازی واردات دلایل خاص خود را دارند. آن‌ها استدلال می‌کنند که تولیدکنندگان ایرانی هنوز در شرایطی برابر و عادلانه با رقبای قدرتمند خارجی خود نیستند و به همین دلیل توان رقابت مستقیم با آن‌ها را ندارند. این گروه معتقدند که برای به بلوغ رسیدن و توانمندسازی یک صنعت نوپا یا در حال توسعه، حمایت‌های دولتی برای حداقل چندین سال ضروری است و این حمایت‌ها باید تا زمانی ادامه یابد که تولیدات داخلی به نقطه‌ای از کیفیت و بهره‌وری برسند که بتوانند به طور رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی حضور یابند.
نکته دیگری که مخالفان واردات بر آن تأکید دارند، کاهش عمق تولید داخلی با واردات محصولات نهایی است. آن‌ها بر این باورند که واردات باید همواره با شرط انتقال فناوری و دانش فنی همراه باشد تا بتواند به ارتقاء و توسعه زیرساخت‌های تولیدی و دانش بومی در کشور کمک کند.
source