با وجود تمام تلاش‌ها و شعارهای مربوط به آزادی بیان، به نظر می‌رسد دخالت دولت‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای جهت‌دهی به گفت‌وگوهای عمومی، اجتناب‌ناپذیر شده است. بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند تا محتوایی را که از نظر آن‌ها «خطرناک» یا «مضر» تلقی می‌شود، حذف کنند؛ خواه با هدف حفظ امنیت عمومی، خواه با انگیزه‌های سیاسی آشکار.

دخالت دولت‌ها در کنترل شبکه‌های اجتماعی

در سال‌های اخیر، دولت‌ها در سراسر جهان بیش از پیش به قدرت شبکه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی پی برده‌اند و از این پلتفرم‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده‌اند.

برای مثال، دولت هند بارها پست‌هایی را که باعث برانگیختن اعتراض عمومی می‌شود سانسور کرده است. ترکیه هزاران پست شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده، و پلتفرم X (توییتر سابق) نیز در برزیل برای مدتی کوتاه به دلیل سر باز زدن از حذف محتوا، مسدود شد. در استرالیا نیز دولت خواستار حذف جهانی برخی ویدیوها شد و روسیه همچنان از شبکه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری سیاسی در کشورهای مختلف بهره می‌گیرد.

ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنی نیست. دولت آمریکا در سال‌های اخیر در سطوح مختلفی از سانسور و درخواست کنترل محتوا دخالت داشته است؛ اقدامی که منجر به شکل‌گیری جنبش جدیدی پیرامون «آزادی بیان مطلق» شد و حتی به تحولات سیاسی گسترده‌تری دامن زد.

حذف محتوای حامی فلسطین از یوتیوب

جدیدترین نمونه از این روند، مربوط به اقدام یوتیوب در حذف بیش از ۷۰۰ ویدیو درباره نقض حقوق بشر توسط اسرائیل به درخواست وزارت خارجه آمریکا است.

به گزارش پایگاه خبری The Intercept:

«یوتیوب که متعلق به گوگل است، تأیید کرده که حذف حساب‌های گروه‌های حقوق بشری به‌طور مستقیم نتیجه تحریم‌هایی بوده که وزارت خارجه آمریکا علیه آن‌ها اعمال کرده است. این تحریم‌ها در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و به دلیل همکاری این گروه‌ها با دادگاه کیفری بین‌المللی در پرونده‌های مربوط به جرایم جنگی مقامات اسرائیلی وضع شد.»

این موضوع از آن جهت قابل‌توجه است که دولت ترامپ خود یکی از منتقدان اصلی سانسور در فضای مجازی بود. حتی ایلان ماسک، یکی از حامیان سرسخت ترامپ، شبکه اجتماعی توییتر را خریداری کرد تا با هدف «حفاظت از آزادی بیان» و کاهش سانسور سیاسی، آن را به پلتفرم جدید X تبدیل کند.

با این حال، منتقدان می‌گویند همین چهره‌ها نیز پس از به‌دست گرفتن کنترل، الگوریتم‌ها را به‌نفع دیدگاه‌های خود تغییر داده‌اند و صدای مخالفان را تضعیف کرده‌اند.

در چنین شرایطی، داوری درباره درست یا غلط بودن این نوع «سانسور» به دیدگاه سیاسی و ارزش‌های هر فرد بستگی دارد. آنچه برای یک گروه محافظت از جامعه تلقی می‌شود، برای گروه دیگر محدودیت غیرقابل‌قبول بر آزادی بیان است.

واقعیت این است که تلاش دولت‌ها برای تأثیرگذاری بر شبکه‌های اجتماعی ادامه خواهد داشت و شرکت‌هایی مانند گوگل، متا یا ایکس نیز مجبورند میان منافع اخلاقی، تجاری و سیاسی خود تصمیم بگیرند.

در نهایت، پاسخ ساده‌ای برای این پرسش وجود ندارد که چه کسی باید تصمیم بگیرد چه محتوایی بماند یا حذف شود.