به گزارش رکنا، در سال‌های اخیر، افزایش خرید و فروش‌های اینترنتی و مجازی در کشور، در کنار مزایای خود، با چالش‌ها و مشکلات قابل توجهی نیز همراه بوده است. عدم تطابق کیفیت کالای ارسالی با آنچه در تصاویر تبلیغاتی نمایش داده می‌شود، تأخیرهای طولانی در ارسال سفارش‌ها، بی‌پاسخ ماندن شکایات و نارضایتی مشتریان، عدم ارسال کالا با وجود واریز وجه، فقدان خدمات پس از فروش، ارسال کالاهای بی‌کیفیت یا غیر اصل، نداشتن ضمانت بازگشت وجه، نبود اطلاعات شفاف از فروشنده و حتی گاه فریب مشتریان با تبلیغات اغراق‌آمیز، از جمله مسائلی است که روزبه‌روز بر مشکلات مردم در حوزه خریدهای آنلاین افزوده است. در کنار این وضعیت، نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مسئول و ضعف سازوکارهای پاسخگویی، موجب شده تا بسیاری از شهروندان در پیگیری حقوق خود با سردرگمی و بی‌اعتمادی روبه‌رو شوند و این امر به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه تبدیل گردد.

مهدی شیردل، نماینده اتاق اصناف ایران در استان گلستان در این خصوص با تأکید بر اهمیت نظارت بر فروش‌ های اینترنتی و مجازی گفت: فروش‌های اینترنتی که طی سال‌های اخیر در جوامع مختلف مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته، اگرچه روشی نوین و جایگزین شیوه‌های سنتی محسوب می‌شود اما متأسفانه در برخی موارد موجب بروز ضرر و زیان برای مشتریان و خریداران شده است.

وی اظهار داشت: بسیاری از شهروندانی که با اعتماد به شبکه‌های مجازی اقدام به خرید می‌کنند، در نهایت با مشکلاتی مواجه می‌شوند و در برخی موارد حتی نمی‌دانند برای شکایت و پیگیری به کجا مراجعه کنند. این موضوع به دلیل گستردگی فعالیت این فروشگاه‌ها و نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مسئول، موجب سوءاستفاده برخی افراد شده است.

نماینده اتاق اصناف ایران در گلستان با اشاره به اینکه برخی از کالاهای بی‌کیفیت از طریق رسانه ملی تبلیغ می‌شوند، افزود: مردم به دلیل اعتماد به صدا و سیما اقدام به خرید این کالاها می‌کنند اما پس از دریافت کالا متوجه می‌شوند که محصول دریافتی با آنچه در تبلیغات نمایش داده شده تفاوت دارد. این موضوع موجب نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به رسانه ملی و ارزش‌های صنفی کشور می‌شود.

شیردل تأکید کرد: لازم است قبل از پخش هرگونه تبلیغ از سوی صدا و سیما یا مؤسسات تبلیغاتی، واحدی بازرسی تشکیل شود تا از صحت و کیفیت کالا و تطابق آن با آنچه در تبلیغات اعلام می‌شود، اطمینان حاصل شود.

این مقام صنفی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، پلیس فتا، صدا و سیما و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شود تا نظارت دقیق‌تری بر تبلیغات و فروش کالاها در فضای مجازی اعمال گردد و از بروز ضرر و زیان برای مردم جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع نظارت بر فروش‌های اینترنتی و تبلیغات تجاری در رسانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود اتاق اصناف کشور پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.