به گزارش ایسنا، زینب مرتضوی‌فر در نشست علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربرد پذیری تا نقش آفرینی در نظام حکمرانی پیشرفت که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با بیان اینکه تعارض منافع تهدیدی پنهان اما پرهزینه در نظام حکمرانی است، گفت: تعارض منافع در واقع دوگانگی میان منافع فردی و منافع عمومی است و از آنجا که هر فردی دارای منافع شخصی است، امکان بروز موقعیت‌های تعارض منافع در هر جایگاه و سمتی وجود دارد.
تعارض منافع؛ تهدیدی پنهان اما پرهزینه
وی افزود: نمونه روشن تعارض منافع را می‌توان در ماجرای «بانک آینده» مشاهده کرد؛ ناترازی‌های این بانک ناشی از تسهیلاتی بود که به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده بود. از سوی دیگر، نظارت ناکارآمد بانک مرکزی نیز به‌دلیل وجود تعارض منافع در ساختار تصمیم‌گیری بود که در نهایت تورم ۵۰ درصدی و بی‌ثباتی اقتصادی را به همراه داشت.
مرتضوی‌فر ادامه داد: بحران‌های زیست‌محیطی، مشکلات حوزه آموزش، نابرابری‌های آموزشی و هزینه‌های تحمیلی در بخش‌های مختلف، همگی ریشه در موقعیت‌های تعارض منافع دارند. در حوزه بهداشت و شرکت‌های دولتی نیز مصادیق فراوانی از تعارض منافع وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی کشور بیشتر است و اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها گاه با اشتغال بیرونی یا سهامداری در شرکت‌های مرتبط، با موقعیت‌های متعددی از تعارض منافع روبه‌رو هستند.
تمرکز جهاددانشگاهی بر طراحی نظام مدیریت تعارض منافع
مدیر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ این مرکز تمرکز ویژه‌ای بر موضوع تعارض منافع داشته است، گفت: در این مدت انتقال دانش گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته و تاکنون ۱۰ عنوان کتاب، ۶۱ محتوای پژوهشی و رسانه‌ای و آثار متعددی از جمله موشن‌گرافی و محصولات ترویجی در این زمینه تولید شده است.
وی افزود: تاکنون حدود ۷۹ دستگاه اجرایی از منظر موقعیت‌های تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته و ۱۳۲ موقعیت تعارض منافع شناسایی و تحلیل شده است. از جمله اقدامات دیگر، رتبه‌بندی دستگاه‌ها بر اساس میزان تعارض منافع است که در جشنواره شفافیت و تعارض منافع، با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، انجام شده است.
تدوین الگوی ملی مدیریت تعارض منافع
مرتضوی‌فر درباره برنامه‌های جاری این مرکز گفت: در حال حاضر تمرکز ما بر طراحی الگوی ملی مدیریت تعارض منافع است. این طرح شامل تعیین استانداردهای لازم، اجرای آزمایشی (پایلوت) نظام مدیریت تعارض منافع، بررسی اثربخشی آن و انجام اقدامات پشتیبانی نظیر آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج است.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت تعارض منافع می‌تواند به پیشگیری از فساد کمک کند، اظهار کرد: تعارض منافع در واقع گلوگاه فساد است و با مدیریت موقعیت‌های آن می‌توان از بروز فساد جلوگیری کرد.
به گفته وی، هزینه‌های اقتصادی ناشی از فساد طبق برآورد سازمان‌های بین‌المللی، حدود ۵ درصد تولید ناخالص ملی کشورها را تشکیل می‌دهد؛ عددی که با استقرار نظام مدیریت تعارض منافع می‌توان بخش قابل‌توجهی از آن را کاهش داد.
مدیر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی در پایان خاطرنشان کرد: تعارض منافع دشمن پنهان سرمایه اجتماعی است و با کاهش اعتماد عمومی همراه می‌شود. با اجرای نظام مدیریت تعارض منافع، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، می‌توان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تقویت کرد.
انتهای پیام