باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری – امیر موسوی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تحت عنوان «خودنویس»، اعلام کرد که این سامانه از سال ۱۴۰۲ با هدف اصلی افزایش شفافیت در بازار معاملات ملکی کشور، به‌ویژه در حوزه اجاره و خرید و فروش، راه‌اندازی شده است.

وی افزود: این سامانه به‌عنوان یک پلتفرم متمرکز، تلاش می‌کند تا فرآیند ثبت قراردادها را استانداردسازی کرده و از ثبت معاملات غیررسمی یا درج اطلاعات نادرست جلوگیری کند.

موسوی ادامه داد: در سال‌های اخیر، عدم شفافیت در بازار مسکن، به ویژه در بخش اجاره، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است. حجم قابل توجهی از معاملات اجاره، به صورت سنتی و خارج از نظارت رسمی انجام می‌شد که این امر موجب بروز مشکلاتی متعدد از جمله فرار مالیاتی، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی غیرواقعی و تضییع حقوق طرفین قرارداد می‌شد.

وی بیان کرد: سامانه «خودنویس» با تمرکز بر دیجیتالی‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیند ثبت قراردادها، سعی دارد این خلأ اطلاعاتی و نظارتی را پر کند. این رویکرد نه تنها به نفع دولت برای جمع‌آوری داده‌های دقیق است، بلکه می‌تواند به تثبیت و منطقی‌سازی قیمتی در بازارهای پرنوسانی مانند اجاره کمک کند. در واقع، این سامانه به عنوان یک ابزار سیاستی جدید وارد عمل شده است تا فرآیندهای سنتی و اغلب غیرشفاف معاملات ملکی را متحول سازد.

موسوی با اشاره به تأثیرات عملیاتی این سامانه تأکید کرد: با اجرای این سامانه شاهد کاهش چشمگیر معاملات زیر میزی هستیم. زمانی که مبلغ واقعی اجاره و رهن در یک سامانه رسمی ثبت می‌شود، امکان تبانی برای ثبت مبلغی کمتر جهت فرار مالیاتی یا پنهان‌کاری از نهادهای نظارتی (مانند وزارت راه و شهرسازی یا سازمان امور مالیاتی) به شدت کاهش می‌یابد؛ موضوعی که از طریق «خودنویس» اجرایی شده است.

او همچنین بر یکی دیگر از مزایای مهم این سامانه تأکید کرد: اجرای «خودنویس» منجر به حذف دلالان و سوداگران از بازار خواهد شد. بخش عمده‌ای از بازار اجاره و خرید و فروش مسکن در اختیار این افراد بود که وابستگی بازار به دلالان محلی و انحصار آن‌ها را به دنبال داشت. اکنون بساط تمامی این واسطه‌ها با استفاده از سامانه «خودنویس» برچیده شده است.