باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی – عزیزکریمی مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهاد با اشاره به علل تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت:طبق قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، ذیل شورای قیمت گذاری شورای تخصصی داریم که محاسبات قیمت گندم و دیگر محصولات در اردبیهشت انجام دادیم و تصمیم گیری برای قیمت در تاریخ ۲۱ مهرماه انجام دادیم، هرچند طبق قانون ۳ ماه قبل باید اعلام می شد تا کشاورزان هرچه سریع تر در این خصوص تصمیم گیری می کردند.

به گفته وی، با قیمت تعیین شده در جلسه اخیر شورا کشاورزان با اطمینان خاطر به تولید بپردازند.

کریمی ادامه داد: سال زراعی گذشته خرید گندم با ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن بسته شد و اکنون کشت در اقلیم سرد آغاز شده و کشاورزان مشغول انعقاد قرارداد، گرفتن نهاده ها هستند و تا پایان آذر کشت ادامه دارد.

این مقام مسئول درباره اینکه امکان تغییر قیمت خرید برای سال زراعی جدید گفت:طبق قانون منعی برای شورا وجود ندارد، چنانچه شرایط خاص ایجاد شود، کمااینکه در سنوات گذشته این تجربه داشتیم که نرخ در طول سال تغییر کند.

وی با اشاره به چالش رفع موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات تصریح کرد: امسال حدود ۱۶۰ همت مطالبات گندمکاران بود که بیش از ۹۸ درصد پرداخت شد و دغدغه ۳ عضو دولت که در این شورا حضور دارند، اگر سال خوبی را پشت سر بگذرانیم و برای خرید بیش از ۱۰ میلیون تن داشته باشیم رقمی حدود ۳۰۰ همت باید برنامه ریزی کنیم. گفتنی است در شورای تخصصی قیمت تمام شده بیش از ۳۰ هزارتومان بود که این نرخ برای ۷ تا ۸ ماه آتی است که به همین خاطر روی نرخ حساسیت داشتیم.

کریمی با بیان اینکه دولت بدنبال روش های جایگزین خرید تضمینی است، گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز دولت بدنبال روش های جایگزین است و از طرفی قیمت گندم با یارانه نان هم در ارتباط است که امسال سیاست راهکارهای جایگزین از جمله عرضه در بورس کالا یکی از دلایل تاخیر در اعلام قیمت بود یا اینکه کارخانجات آرد و ماکارانی شروع به خرید کنند و تنها بحث نان دولت باید تمهیداتی اتخاذ کند. گفتنی است از طریق کارخانجات آرد و صنف و صنعت بدنبال روش های جایگزین‌است.