20 شهریور 1404 ساعت 15:06
مصوبه جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با ابهام‌های جدی روبرو است. این دستورالعمل چگونه می‌تواند به جای تنظیم بازار به نفع خودروسازان تمام شود؟
مصوبه جدید شورای رقابت در حالی برای تنظیم بازار خودرو ابلاغ شده که به دلیل ضعف‌های زیرساختی و ابهامات اجرایی، نگرانی‌هایی جدی درباره تأثیر آن به وجود آمده است. این دستورالعمل با اهدافی مانند شفاف‌سازی و بهبود فرایند قیمت‌گذاری معرفی شد. اما کارشناسان معتقدند برخی بندهای آن می‌تواند منافع مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرد و در عمل به نفع خودروسازان تمام شود.
یکی از تغییرات کلیدی، حذف شرط بلوکه کردن وجه برای ثبت‌نام است. با این حال، فرایند قیمت‌گذاری جدید همچنان پیچیدگی‌های خود را دارد و نیازمند نظارت دقیق است.
ایرادهای کلیدی در مصوبه جدید شورای رقابت چیست؟
مهم‌ترین چالش این دستورالعمل، ایجاد تصور غلط درباره پایان قیمت‌گذاری دستوری است. طبق مصوبه، خودروسازان می‌توانند درخواست تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه دهند. اما بررسی این درخواست‌ها در مهلت یک‌ماهه با توجه به تنوع محصولات، عملا غیرممکن به نظر می‌رسد. این موضوع خطر اعمال خودسرانه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؛ به خصوص اگر خودروساز مدارک ناقص ارائه دهد و مهلت قانونی سپری شود.
از سوی دیگر، تداخل وظایف سازمان حمایت نیز مشکل‌ساز است. این سازمان هم مسئول محاسبه و ابلاغ قیمت شده و هم وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارد. این در حالی است که ابلاغ مجوز تغییر قیمت باید از سوی ستاد تنظیم بازار صورت گیرد. افزون بر این، کمبود داده‌های دقیق برای ارزیابی تقاضا و ضعف زیرساخت سامانه ۱۲۴ برای اعلام قیمت‌ها، از دیگر موانع اجرای صحیح این مصوبه است. در مجموع، برای جلوگیری از بی‌ثباتی بازار خودرو و حفظ حقوق مصرف‌کننده، بازنگری و شفاف‌سازی این رویه‌ها ضروری است.
source