وزیر نیرو با دستور فوری، تشکیل کمیته‌ای متشکل از حقوقدانان، نمایندگان مجلس و نهادهای قضایی را برای تدوین لایحه جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارزها اعلام کرد. این اقدام در پاسخ به بار سنگین ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام شد. هدف از این لایحه، ایجاد پایه قانونی محکم برای برخورد با متخلفان و پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده است.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، دستور مستقیم برای تدوین لایحه‌ای جهت جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز صادر کرد. بر اساس این دستور، کمیته‌ای تخصصی با حضور استادان دانشگاه، حقوقدانان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی تشکیل خواهد شد تا تمامی ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی این موضوع به‌طور کامل بررسی شود.

بار سنگین ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق

به گزارش خبرگزاری توانیر، وزیر نیرو در نامه‌ای خطاب به همایون حائری، معاون برق و انرژی، تأکید کرده است که فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج ارز دیجیتال علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه برق، موجب ناترازی مصرف انرژی و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌شود. وی خواستار اقدام فوری برای تهیه لایحه‌ای جامع شد تا پایه قانونی برای برخورد با متخلفان فراهم گردد.

ضرورت بازدارندگی قانونی

در این ابلاغیه اشاره شده است که توانیر در یک سال گذشته تعداد زیادی از مراکز استخراج غیرمجاز را شناسایی و پلمب کرده است، اما به دلیل نبود قوانین بازدارنده، این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، لایحه جدید باید مجوزها، مجازات‌ها و تدابیر بازدارنده لازم را پیش‌بینی کند تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.



source

توسط expressjs.ir