به گزارش اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: وزرات نیرو و شرکت برق که مسئولیت اصلی مدیریت و تامین برق در کشور را به عهده دارند، سوءمدیریت‌های خود طی سالیان گذشته را زیر واژه «ناترازی»، پنهان می‌کنند.

وی تصریح کرد: چگونه شرکت برقی که تقریبا به همه مصارف کشور اشراف دارد طی سالیان متمادی در برآورد مصرف و ایجاد زیرساخت‌های تولید آن برای پوشش مصرف کم‌کاری کرده است؟ حتی اگر بپذیریم دولت سرمایه‌گذاری‌های لازم را در این حوزه انجام نداده و ده‌ها مسئله حاشیه‌ای دیگری که شرکت برق در راستای توجیه به آن اشاره می‌کند از جمله ناترازی درآمد و هزینه تولید برق و غیره، همچنان ذره‌ایی از مسئولیت دولت و شرکت برق کم نمی‌کند .

به گفته امیدوار آنچه مشخص است وزارت نیرو، شرکت برق و مجموعه سیاست‌گذاری دولت طی سال‌های گذشته در برنامه‌ریزی برای تامین این روزهای مصرف برق در کشور به رغم توجیهاتی که در این زمینه مطرح می‌کنند، درست عمل نکرده‌اند و طبیعتا این توجهیات از سوی جامعه اصناف پذیرفتنی نیست؛ چرا که یکی از مهمترین وظایف دولت و وزارتخانه تامین نیازهای اولیه‌ای مثل برق است که زیرساخت اصلی و پایه‌ای برای همه فرایندهای مردم و فعالان صنفی و اقتصادی محسوب می‌شود.

سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران اضافه کرد:این روند به صورتی از سوی شرکت برق در حال مدیریت است که خاموشی‌ها و قطع برق به نوعی به روند معمول تبدیل شده و به دنبال آن تعطیل‌هایی که در ظاهر برای سازمان های دولتی است اما کل اقتصاد و فضای کسب و کار را دچار آسیب‌های پیاپی کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر وظیفه مردم و فعالان اقتصادی و اصناف صرفه‌جویی در مصرف برق است، وظیفه شرکت برق و وزارت نیرو در این حوزه دقیقا چیست؟

وی ادامه داد: وزارت نیرو و شرکت برق که اصولا باید از سال‌های گذشته به فکر چنین روزهایی می‌بودند و با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مصرف، راه‌های تولید را توسعه می‌دادند و راهکارها و فرایندهایی که برای جلوگیری از وضعیت کنونی اتخاذ می‌کردند، آیا اکنون با قطعی‌های مکرر و تعطیلی‌های چند روزه می‌توانند مشکلات به وجود آمده را حل کنند؟ به نظر می‌رسد در باور دولتمردان و شرکت برق، جامعه اصناف و مردم با باید هزینه این سوء مدیریت‌های اقتصادی را پرداخت کنند!

امیدوار گفت: بدیهی است ادامه این روند صدمات بسیار زیادی را به مردم و فعالان صنفی در همه حوزه‌ها وارد می‌کند و در شرایط رشد تورم در نهایت آثار آن در وضعیت اقتصادی بدتر نمایان خواهد شد. وزارت نیرو ، شرکت برق و سیاست‌گذاری دولتی درگیر در این حوزه بهتر است برای پیشگیری از این فرایند هر چه زودتر بر راه‌های پایدار تامین برق متمرکز باشد تا حداقل در روزها ، ماه‌ها و سال‌های آتی این کمبود که اسم آن را ناترازی گذاشته‌اند بیشتر از این به جامعه آسیب وارد نکند.