فیروزآبادی در خصوص لایحه نشر محتوای خبری خلاف واقع در ایران، اظهار داشت که مجازات‌های پیش‌بینی شده در این لایحه به نظر او سنگین می‌آیند، اما وی بر لزوم بررسی دقیق این مجازات‌ها توسط کارشناسان حقوقی تأکید کرد.

نکته مهم دیگری که فیروزآبادی به آن اشاره کرد، فقدان شفافیت در برخی مفاد لایحه بود. وی به ابهام در تعیین مرجع مجازات اشاره کرد؛ اینکه آیا مسئولیت قانونی متوجه تولیدکننده اصلی خبر است، یا صاحب سکو یا درگاه منتشر کننده خبر؟ علاوه بر این، فیروزآبادی به مسئله عدم پیش‌بینی مجازات‌های اقتصادی مشخص برای اخبار اقتصادی خلاف واقع تاکید کرد. وی با اشاره بر اینکه اخبار اقتصادی نادرست می‌توانند زیان‌های سنگین و گسترده‌ای به کشور وارد کنند، ابراز کرد که مجازات این دسته از اخبار نیز باید ماهیت اقتصادی داشته باشد.

ابهام در شمول مجازات برای کامنت‌ها و تعیین مرجع رسیدگی

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، در ادامه تحلیل خود به ابهامات لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع پرداخت و به دو چالش اساسی اشاره کرد. نخستین موضوع، مسئله مسئولیت و دامنه شمول مجازات است. فیروزآبادی عنوان داشت که آیا مجازاتی که برای نشر اخبار خلاف واقع در نظر گرفته شده، تنها متوجه «ناشر اول» یا همان منتشرکننده اولیه محتوای نادرست است؟ وی با بیان اینکه اگر دامنه مجازات‌ها گسترده باشد و شامل بازنشرکنندگان نیز بشود، به احتمال زیاد نیاز به اختصاص زندان‌های بسیار بزرگ‌تری برای اجرای این لایحه خواهد بود، بر لزوم شفاف‌سازی این موضوع تأکید کرد.

دومین چالش مهمی که فیروزآبادی به آن اشاره کرد، عدم شفافیت در تعیین «مرجع مجازات» است. به گفته وی مشخص نیست که کدام نهاد یا سازمان مسئولیت تشخیص، رسیدگی و اعمال مجازات برای انتشار اخبار خلاف واقع را بر عهده خواهد داشت. این ابهام، روند اجرایی قانون را با چالش مواجه می‌کند. بر همین اساس، فیروزآبادی نتیجه گرفت که این لایحه نیازمند کار کارشناسی و بازنگری بیشتری است تا بتواند به طور مؤثر و عادلانه اجرا شود.

وی همچنین به ابهام در وضعیت محتواهای منتشر شده در بخش کامنت‌ها اشاره کرد. فیروزآبادی عنوان داشت که اگر در قسمت نظرات پلتفرم‌های آنلاین، اخبار خلاف واقع درج شود، آیا این موارد نیز مشمول قانون مذکور خواهند شد؟ در صورت شمول، فیروزآبادی پرسید که تعیین هویت کامنت‌گذار بر عهده چه کسی خواهد بود؟ با توجه به این پرسش‌ها، به نظر می‌رسد که قانون فعلی نیاز به تجدید نظر اساسی دارد تا این خلاءها پوشش داده شوند.

فیروزآبادی همچنین به رویکرد کلی لایحه انتقاد کرد و اظهار داشت که به نظر می‌رسد این لایحه بیشتر با هدف رفع مشکلات حکومت در فضای مجازی تدوین شده است، نه لزوماً رفع مشکلات مستقیم شهروندان. وی پیشنهاد کرد که توجه بیشتری به نیازها و مشکلات شهروندان در فضای مجازی شود.

همچنین بخوانید