شایانیوز– در سالهای پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، خاورمیانه به یکی از مهمترین صحنههای رقابت قدرتهای استعماری، به ویژه بریتانیا و فرانسه تبدیل شده بود. با فروپاشی امپراتوری عثمانی، فضایی پرآشوب و بدون مرکزیت در بخشهای جنوبی و شرقی قلمرو سابق عثمانی پدید آمد؛ در همین زمان، بریتانیا با هدف تأمین منافع راهبردی خود در منطقه، از جمله کنترل بر مسیرهای نفتی، ارتباطات زمینی و دریایی به هند و مقابله با نفوذ روسیه، وارد صحنه شد. یکی از نتایج مهم این مداخله، شکلگیری کشوری جدید و به شدت ناهمگون به نام «عراق» بود. کشوری که نه بر اساس پیوند مردم، بلکه طبق منطق استعمار پدید آمد. سه استان عمده امپراتوری عثمانی یعنی موصل، بغداد و بصره که هرکدام دارای بافت قومی و مذهبی متفاوتی بودند، به هم پیوند داده شدند و یک موجودیت سیاسی جدید پدید آمد که از همان ابتدا بذر بحران را در خود حمل میکرد.
از تجزیه امپراتوری عثمانی تا توافق سایکس پیکو
در سال ۱۹۱۶، توافق مخفیانهای میان بریتانیا و فرانسه با هماهنگی روسیه تزاری صورت گرفت که به معاهده سایکس پیکو مشهور شد. بر اساس این توافق، منطقه میانرودان (بینالنهرین) که بعدها عراق نام گرفت، تحت کنترل بریتانیا قرار گرفت.
هدف اصلی بریتانیا، کنترل مسیر زمینی به هند، دسترسی به منابع نفتی و ایجاد کمربندی از حکومتهای دست نشانده بود. بنابراین، از دل سه منطقه ناهمگون، کشوری به نام عراق ساخته شد، بدون آنکه به هویتهای قومی، مذهبی یا تاریخی آن توجه شود.
یک پادشاه از لندن، یک پادشاه از حجاز
پس از قیامهای مردمی سال ۱۹۲۰ علیه حکومت نظامی بریتانیا، لندن دریافت که برای حفظ کنترل، به یک دولت محلی نیاز دارد. بنابراین، بریتانیا فیصل بن حسین، فرزند شریف حسین مکّه (رهبر شورش عربی علیه عثمانی) را از سوریه به بغداد آورد و با حمایت خود، در سال 1921 او را به عنوان پادشاه عراق منصوب کرد.
فیصل نه عراقی بود، نه بافت اجتماعی کشور را میشناخت. اما برای بریتانیا، وفاداری او کافی بود. این انتصاب، نمایشی از «مشروطه سلطنتی» نبود، بلکه نوعی «استعمار غیرمستقیم» به شمار میرفت.
پیامدهای یک وحدت تحمیلی: هویتسازی مصنوعی، اختلافات واقعی و بحران هویت ملی
این کشور تازه تأسیس از ابتدا با ترکیب قومی–مذهبی متناقض رو به رو بود. بریتانیا بدون توجه به تفاوتهای ریشهدار تاریخی و فرهنگی، سه استان عثمانی را با یکدیگر ترکیب کرد:
در دوران امپراتوری عثمانی، آنچه امروزه عراق خوانده میشود، شامل سه ولایت مجزا بود:
ولایت موصل در شمال، با جمعیت عمدتاً کرد و اقلیتهای آشوری و ایزدی؛ با نزدیکی فرهنگی بیشتری به سوریه و آناتولی
ولایت بغداد در مرکز، بیشتر عربهای سنی و برخی اقلیتهای یهودی؛
ولایت بصره در جنوب، با اکثریتی از عربهای شیعه و اقلیتهایی از ایرانیتباران و آفریقاییتباران که با ایران پیوندهای فرهنگی و مذهبی عمیقی داشتند.
این وحدت تحمیلی، بدون شکلگیری هویتی ملی یا فرهنگی مشترک، در عمل موجب شد هر گروه احساس بیعدالتی، حاشیهنشینی یا تهدید هویتی کند. شیعیان که اکثریت جمعیت را تشکیل میدادند، از قدرت کنار گذاشته شدند و قدرت عمدتاً در اختیار اقلیت سنی قرار گرفت که مورد اعتماد بریتانیا بودند. کردها، نیز نه تنها از مشارکت سیاسی کنار گذاشته شدند، بلکه خواست تاریخیشان برای خودمختاری به کلی نادیده گرفته شد.
ترکیب جمعیت عراق، شامل شیعیان، سنیها، کردها، ترکمنها، یهودیان و مسیحیان، در قالب یک دولت ملی واحد، بدون ارائه سازوکارهای نمایندگی عادلانه در اداره کشور، از ابتدا بحرانزا بود.
این شکافها، در دهههای بعدی تاریخ عراق، بستر کودتاها، انقلابها، سرکوبها و در نهایت، جنگ داخلی و ظهور داعش شدند.
نفت و منافع
نقش نفت در این داستان بسیار مهم است. با کشف منابع غنی نفت در کرکوک و مناطق شمالی، بریتانیا اصرار داشت که شرکت نفت عراق (Iraq Petroleum Company) که تحت سلطه لندن بود، امتیاز انحصاری بهرهبرداری از نفت را در اختیار داشته باشد. قراردادهای امضا شده در دوره سلطنت فیصل، عملاً منابع ملی عراق را در اختیار برتانیاییها گذاشت.
پادشاهی دست نشانده
پس از انقلاب 1920 عراق علیه استعمار بریتانیا، این کشور به این نتیجه رسد که برای کنترل عراق، بهتر است ساختاری «بومی–نمایشی» ایجاد کند. در نتیجه، فیصل بن حسین، از خانواده هاشمی و متحد قدیمی بریتانیا، به عنوان پادشاه عراق منصوب شد. فیصل نه اهل عراق بود و نه از حمایت واقعی مردم برخوردار بود. سلطنت او نمایشی از «استقلال» بود، در حالی که قدرت واقعی در دست مشاوران و مهرههای بریتانیایی و افسران نظامی انگلیسی باقی ماند. نظام اداری، نظامی و آموزشی عراق بر اساس الگوی بریتانیایی شکل گرفت و اقلیت سنی که با سیاستهای بریتانیا هماهنگتر بودند، بر ساختار قدرت مسلط شدند. این آغاز یک سلسله بلند مدت از نارضایتیها، شورشها و کودتاها بود که کشور را دچار بیثباتی ساخت.
مسئله کردها: رؤیای نافرجام خود مختاری
یکی از بزرگترین زخمهایی که ساختار سیاسی تحمیلی عراق بر پیکره ملت آن وارد کرد، مسئله کردها بود. کردها که در استان موصل و مناطق شمالی عراق متمرکز بودند، همواره خواستار استقلال یا دستکم خودمختاری فرهنگی و سیاسی بودند. اما بریتانیا، با در نظر گرفتن منابع نفتی موصل و اهمیت استراتژیک منطقه، هرگز چنین خواستهای را برنتابید. حتی در زمان قیمومیت، ارتش بریتانیا شورش کردها را با خشونت سرکوب کرد، و پس از واگذاری «استقلال» به عراق، دولتهای پیاپی بغداد نیز همین سیاست را ادامه دادند. همین سرکوبها و نادیدهانگاریها، زمینهساز تقابلهای خونین در دهههای بعد شد و همچنان مسئله کردها یکی از پیچیدهترین بحرانهای سیاسی و قومی عراق باقی مانده است.
رابطه شیعه و سنی: سیاست استعماری تفرقهانداز
سیاست بریتانیا همواره بر «تفرقه بینداز و حکومت کن» استوار بود. در عراق نیز همین الگو با دقت پیاده شد. شیعیان که از نظر جمعیتی اکثریت بودند، همواره به دلیل نزدیکیشان با ایران و گفتمان دینیای که در تضاد با منافع بریتانیا تلقی میشد، از مشارکت در قدرت محروم شدند. سنیها که در اقلیت بودند، به قدرت رسیدند و در چارچوب دولت و ارتش جایگاه محوری یافتند. این نابرابری ساختاری، نوعی خشم تاریخی در میان شیعیان ایجاد کرد که با سرنگونی صدام حسین در 2003 به انفجاری تاریخی بدل شد. اما ریشه این خشم به همان لحظه تولد مصنوعی عراق و تنظیم ناعادلانه ساختار قدرت بازمیگردد.
از فیصل تا صدام؛ میراث تلخ یک طراحی استعماری
شکلگیری دولتهای اقتدارگرا در عراق، از سلطنت ملک فیصل هاشمی تا جمهوری بعث، تا حد زیادی نتیجه ساختار از بالا به پایین، نابرابر و رانتی بود که بریتانیا به میراث گذاشت. دولت صدام حسین نیز، اگرچه با گفتمان پانعربیسم به قدرت رسید، اما همان مدل دولت متمرکز، سنی محور و ضد اقلیت را ادامه داد. در این چارچوب، تقابل عراق با ایران، به ویژه در قالب جنگ هشتساله، را نمیتوان صرفاً نزاعی ایدئولوژیک دانست، بلکه ریشههای ژرفتری در ساختار ناهمگون، توزیع ناعادلانه قدرت، ترس از نفوذ شیعه و بیثباتی درونی کشور داشت؛ ساختاری که محصول مداخله بریتانیا در تولد نوزادی ناهنجار به نام عراق بود.
شکلگیری کشورعراق نه نتیجه پیوند قومی و مردمی، بلکه نقشه لندن بود؛ و تا زمانی که بنیادهای مصنوعی آن بازسازی نشوند، زخمهای آن ترمیم نخواهد شد.
source