در نتیجه همانطور که کارشناسان این حوزه تأکید می‌کنند، سیاست واردات خودرو در عمل بیشتر به نفع قشر مرفه جامعه عمل می‌کند و قادر نیست دسترسی اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به خودروهای باکیفیت و به‌روز بهبود بخشد. این وضعیت، شکاف بین طبقات اجتماعی در دسترسی به کالاهای اساسی و سرمایه‌ای را تشدید می‌کند.

رکود تورمی در بازار خودرو ایران

بازار خودرو ایران مدت‌هاست که از پدیده «رکود تورمی» رنج می‌برد؛ وضعیتی که در آن تورم بالا همزمان با کاهش تقاضا و رکود اقتصادی رخ می‌دهد. این وضعیت که از سال گذشته و با کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید تشدید شده است، بازار را در شرایطی بغرنج‌تر از همیشه قرار داده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم سالانه کشور در سال ۱۴۰۳ در حدود ۳۲.۵ درصد تخمین زده می‌شود، در حالی که رشد دستمزدها و درآمدها به مراتب از این نرخ عقب مانده است. این شکاف عمیق بین نرخ تورم و رشد درآمدها، توانایی خرید خودرو را برای پنج دهک اول جامعه عملاً ناممکن ساخته و حتی تقاضای دهک‌های بالاتر را نیز به شدت کاهش داده است.

سکوت نگران‌کننده معاملات پس از جنگ

تنش‌های منطقه‌ای و به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، رکود حاکم بر بازار خودرو را به سطحی بی‌سابقه رساند. نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از این درگیری‌ها، فضای بازار را به شدت متأثر کرد و باعث شد که خریداران و فروشندگان خودرو، از انجام معاملات خودداری کرده و بازار را در حالت تعلیق و انتظار فرو ببرند. به گفته فعالان و کارشناسان بازار، معاملات خودرو در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و این بازار را در سکوتی نگران‌کننده غرق کرده است.

یکی از بارزترین ویژگی‌های بازار خودرو پس از جنگ، کاهش چشمگیر نقدپذیری این کالا به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای است. در سال‌های گذشته، به دلیل محدودیت‌های شدید عرضه ناشی از تحریم‌ها، ممنوعیت واردات و همچنین سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری که منجر به افزایش قیمت‌های کاذب می‌شد، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای و ابزار حفظ ارزش دارایی تبدیل شده بود.

فعالان بازار خودرو گزارش می‌دهند که خریداران، حتی آن‌هایی که نیاز واقعی و ضروری به خودرو دارند، به دلیل نگرانی‌های اساسی در خصوص حفظ ارزش دارایی خود و همچنین ناپایداری شدید و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها از ورود به بازار خودرو و انجام معاملات امتناع می‌ورزند.

کاهش ۷ درصدی قیمت خودروهای داخلی

حتی افزایش قیمت‌های اخیر خودروسازان داخلی، که در بازه‌ای حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد و درست در بحبوحه تنش‌های جنگی اعمال شد، نتوانست چرخ‌های متوقف شده معاملات را در بازار خودرو به حرکت درآورد. این اقدام خودروسازان که به نظر می‌رسد تلاشی برای جبران زیان‌های انباشته و تطبیق قیمت‌ها با هزینه‌های واقعی تولید بوده است، در فضایی که تقاضا به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی به شدت افت کرده بود، نتیجه عکس داد.

بررسی دقیق معاملات بازار خودرو طی یک ماه گذشته نشان می‌دهد که قیمت خودروهای داخلی در یک روند کاهشی قرار گرفته و تا ۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش، هرچند محدود و در مقایسه با زیان انباشته خودروسازان ناچیز اما نشان‌دهنده افت شدید تقاضا و انتظار خریداران برای ثبات بیشتر در شرایط اقتصادی و سیاسی است.

بیشتر بخوانید