سخنگوی شورای رقابت در ادامه انتقادات خود، استنادات ذکر شده در نامه سازمان بورس را به هیچ عنوان صحیح ندانست و مدعی شد که این استنادات قانونی، به جز دو بند از ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، که خود نیز یک قانون موقتی محسوب می‌شود، دارای اشکال و ایراد هستند. وی با استناد به اصول مهم قانون اساسی نظیر «اصل 44» و همچنین «ماده 92» قوانین جاری، تصریح کرد که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است و بورس صلاحیت ندارد نوع انحصار را تعیین کند.

هدف اصلی شورای رقابت از تعیین قیمت‌گذاری

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اظهار داشت: «کالایی که عرضه آن کمتر از تقاضا است، نمی‌تواند به بورس کالا برود.» او این اقدام را عامل «تنش قیمتی» دانست و افزود: «واقعیت این است که ما باید دلالی را از میان برداریم و خودروساز به اندازه‌ای محصول عرضه کند که نیازی به واسطه‌گری نباشد.» به گفته وی، متأسفانه در این مدت بازار به استانداردهایی که باید برسد، نرسیده است که این خود مهر تاییدی بر وضعیت نابسامان فعلی بازار خودرو است.

سخنگوی شورای رقابت در ادامه به شفافیت و دقت دستورالعمل شورای رقابت اشاره کرد و گفت که این دستورالعمل به وضوح بر قیمت تمام شده به اضافه سود منصفانه تأکید دارد. اما وی اذعان داشت که در نحوه اجرا، چالش‌های زیادی وجود دارد که در صورت حل شدن این چالش‌ها، وضعیت بهتری برای بازار خودرو متصور است.

انگشت اتهام شورای رقابت به سوی وزارت صمت

توکلی بار دیگر تأکید کرد که بازار خودرو همچنان به استانداردهای لازم دست نیافته است. او در خصوص مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو، مجدداً به شفافیت، رسایی و دقت دستورالعمل شورای رقابت اشاره کرد که قیمت خودرو را بر اساس فرمول قیمت تمام شده به اضافه سود منصفانه تعیین می‌کند، و این وضعیت را شرایط ایده‌آلی برای بازار دانست.

همچنین بخوانید