شایانیوز- در حالی به روزهای پایانی فصل بهار نزدیک می‌شویم که بازار خودروی کشور با رکودی سنگین و قفل‌‌‌شدگی کامل در معاملات مواجه شده است؛ رکودی نشأت گرفته از خطای سیاستگذاری در خودرو.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ آنچه مشخص است از ابتدای سال تاکنون عرضه موثری به بازار خودرو رخ نداده به طوری که به نظر می‌رسد بازار عملا خالی از خودرو است. در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی و فعالان بازار از نهاد متولی تنظیم بازار خودرو، پاسخگویی شفاف و ارائه راهکار مشخص برای خروج از وضعیت فعلی است. با این حال ادامه سکوت و بی‌‌‌واکنشی سیاستگذاران، نگرانی‌ها را نسبت به احتمال بازگشت التهابات قیمتی و شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی در این بازار تشدید کرده است.
فعالان بازار معتقدند که از ابتدای سال‌جاری تاکنون توقف عرضه مستقیم از سوی خودروسازان، عدم‌تعیین تعرفه واردات و ابلاغ آیین‌نامه وارداتی و به دنبال آن توقف کامل ورود خودروهای خارجی به بازار، موجب شده تا رکود فعلی نه به‌‌‌عنوان یک توقف موقتی، بلکه به‌‌‌عنوان نشانهای از آغاز یک دوره بی‌‌‌ثباتی جدید تفسیر شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان خودرو در چنین فضایی، کوچک‌ترین سیگنال افزایشی در نرخ ارز یا زمزمه‌‌‌های اصلاح قیمت کارخانه‌‌‌ای می‌تواند جرقه‌‌‌ای برای التهاب دوباره در بازار خودرو باشد.
آنچه مشخص است، آخرین مرحله فروش خودروهای وارداتی در «سامانه عرضه یکپارچه وارداتی‌ها» به اسفند ۱۴۰۳ برمی‌گردد و تاکنون نشانهای از برنامه‌ریزی برای فروش جدید محصولات خارجی دیده نشده و توضیح روشنی هم در این باره از سوی متولی آن یعنی وزارت صمت شنیده نمی‌شود. این در حالی است که نرخ تعرفه واردات خودرو در بودجه امسال ۱۰۰ درصد تعیین شده اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که اجرای آن بسته به تدوین و ابلاغ آیین نامه‌های تکمیلی است، نتیجه این روند این شده که خودروهای وارداتی یا در گمرکات بلاتکلیف بمانند و ترخیص نشوند یا وارد‌کننده انگیزه‌ای برای واردات نداشته باشد. در سوی دیگر ماجرا هم خودروهای مونتاژی قرار دارند که امسال ماجرای دیون دولتی در ارتباط با این خودروها با سروصدای زیادی همراه شد.
زمانی که خودروسازان مونتاژی اقدام به اعلام رسمی دیون دولتی جدید کردند، تصاویر زیادی از درگیری‌های لفظی و فیزیکی میان مشتریان و کارکنان نمایندگی‌های فروش دست به دست شد و این موضوع موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی را به همراه داشت. با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران خودرو نه تنها در مقابل اعتراضات، سکوت اختیار کردند بلکه در برابر افزایش میلیاردی برخی از خودروها نیز چشمان خود را بستند.حال اختلاف بین خودروساز و وزارت صمت بر سر اصلاح قیمت و توقف عرضه خودرو از سوی خودروسازان، برگ دیگری از کم توجهی سیاستگذاران نسبت به تحولات بازار خودرو گشوده است.
به این ترتیب نتیجه تقابلی که میان سیاستگذاران و خودروساز در بازار رخ داده از یکسو و عدم‌تزریق خودرو وارداتی به بازار از سوی دیگر در آینده‌ای نزدیک بازار را متاثر از خود خواهد کرد به گفته کارشناسان افزایش قیمت، تشدید دلالی، مشتری سردرگم و التهاب بازار می‌تواند نتیجه بی‌تدبیری‌ها در این زمینه باشد.
در کنار توقف عرضه خودرو به بازار اما تقابل وزارت صمت و خودروساز به اوج خود رسیده و در حالی که ایران خودرو اجرای طرح‌های فروش را به اصلاح قیمت محصولات تولیدی مشروط کرده، وزارت صمت این رفتار را قابل قبول نمی‌داند. در همین باره، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در اظهار نظری رسمی اعلام کرده که رفتار خودروساز به بهانه تغییر قیمت، قابل قبول نیست و این نوع اقدامات، مصداق تضییع حقوق عامه است.
اگرچه اعلام رسمی قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت هنوز انجام نشده است، اما شبکه های اجتماعی از اعلام موافقت وزارت صمت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا خبر دادند که کمی پس از انتشار این خبر، مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، این خبر را تکذیب کرد و گفت: هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده و تغییر قیمت خودرو هنوز در مرحله کارشناسی است.
افزایش قیمت 25 درصد آمد اما زود تکذیب شد
تابناک در گزارشی درخصوص افزایش قیمت خودرو نوشت: دعوای خودروسازان داخلی با وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت بر سر افزایش قیمت خودرو مدتی است تنش بین دولت و خودروسازی را زیاد کرده است. این درحالی است که در شبکه های مجازی صحبت از افزایش قیمت ۲۵ درصدی محصولات سایپا و ایران خودرو و موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت ها شد که کمی بعد وزارت صمت آن را تکذیب کرد، اما به نظر می رسد وزارت صمت و نهادهای ناظر بالاخره دیر یا زود تسلیم خودروسازان شوند.
افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو اگر اعمال شود نه تنها بازار خودرو را با رکود سنگینی مواجه می کند بلکه خریدارانی که تاکنون در انتظار ثبات نرخ ارز و تعیین تکلیف واردات بودند را مجددا با ناامیدی مواجه کرده و این مساله می تواند رکود موجود را دامن زده و حجم معاملات را بیشتر از گذشته کاهشی کند.
افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو اگر اعمال شود نه تنها بازار خودرو را با رکود سنگینی مواجه می کند بلکه خریدارانی که تاکنون در انتظار ثبات نرخ ارز و تعیین تکلیف واردات بودند را مجددا با ناامیدی مواجه کرده و این مساله می تواند رکود موجود را دامن زده و حجم معاملات را بیشتر از گذشته کاهشی کند.
موضوع افزایش 25 درصدی قیمت خودرو در حالی مطرح است که برخی رسانه ها به خصوص در فضای مجازی مدعی شدند که خودروسازان پا را از 25 درصد فراتر گذاشته اند و منتظر افزایش نرخ 29 درصدی محصولات شان هستند.
source