30 اردیبهشت 1404 ساعت 12:22
دبیر انجمن خودروسازان با ارسال یک نامه به رئیس‌جمهور، خواستار توقف سه ساله کاهش تعرفه خودروهای وارداتی برای حمایت از تولید داخلی شد.
در شرایطی که افزایش تصاعدی دیون دولتی و به تبع آن، گرانی افسارگسیخته خودروها، به‌ویژه محصولات مونتاژی قدرت خرید بسیاری از مشتریان را کاهش داده و منجر به انصراف از خرید شده است، رئیس انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری، خواستار تعویق سه ساله کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی شده است.
طبق آخرین اخبار خودرو، این درخواست که در نگاه اول به عنوان اقدامی حمایتی از تولید ملی جلوه می‌کند، در عمل با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده و بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار آن را تلاشی برای حفظ انحصار و ممانعت از شکل‌گیری فضای رقابتی در بازار خودرو ارزیابی می‌کنند.
به عقیده کارشناسان در شرایطی که قیمت خودروها به دلیل عوامل مختلف از جمله افزایش نرخ ارز و دیون دولتی به شدت افزایش یافته و توان خرید مردم را به طور چشمگیری کاهش داده، اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات، عملاً دسترسی به خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب را برای مصرف‌کنندگان محدودتر می‌کند.
منتقدان معتقدند که تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های وارداتی، باعث ایجاد یک بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی شده و انگیزه آن‌ها را برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان از بین برده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار بر این باورند که کاهش تعرفه‌های واردات می‌تواند با ایجاد رقابت، خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها سوق داده و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان باشد.
توقف کاهش تعرفه خودروهای وارداتی برای تداوم انحصار!
افزایش روزافزون دیون دولتی و فشارهای ناشی از هزینه‌های جانبی تولید، صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این موضوع، بار مضاعفی را بر دوش خریداران تحمیل کرده است، به طوری که قیمت خودروهای پیش‌فروش شده به طور ناگهانی افزایش یافته و خریداران مجبور به پرداخت مبالغ اضافی در مدت زمان کوتاهی شده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار توقف کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی واردات خودرو به مدت سه سال شده است. این درخواست، در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، کاهش تعرفه‌ها را راهکاری موثر برای شکستن انحصار و کاهش قیمت‌های سرسام‌آور خودرو در بازار می‌دانند.
این درخواست، بیش از آنکه در راستای حمایت از تولید ملی تلقی شود، به نظر می‌رسد تلاشی برای تداوم انحصار و جلوگیری از رقابت در بازار خودرو است. انحصاری که سال‌هاست به خودروسازان داخلی اجازه داده با کمترین دغدغه کیفیتی، محصولات خود را با قیمت‌های گزاف به مشتریان عرضه کنند.
آیا دولت مقصر گرانی خودرو است؟
افزایش دیون دولتی، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در ایران است. به گفته کارشناسان دولت با تحمیل هزینه‌های مختلف و ایجاد موانع تولید، فشار مضاعفی را بر خودروسازان وارد می‌کند و این موضوع در نهایت به افزایش قیمت خودروها و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.
در این میان خریداران خودروهای پیش‌فروش شده، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. به گفته برخی از خریداران، قیمت خودروهای پیش‌فروش شده به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی افزایش یافته و خودروسازان با تعیین مهلت‌های کوتاه، خریداران را مجبور به پرداخت مبالغ اضافی می‌کنند.
کارشناسان و مصرف‌کنندگان علیه خودروسازان
درخواست اخیر انجمن خودروسازان مبنی بر تعویق کاهش تعرفه‌های واردات خودرو، با واکنش تند و انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان، فعالان بازار و مصرف‌کنندگان مواجه شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل انتقاد به درخواست انجمن خودروسازان، ایجاد یک بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی در سایه تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های وارداتی است.
این انحصار، به خودروسازان داخلی اجازه می‌دهد تا بدون دغدغه جدی در مورد کیفیت و قیمت، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. عدم وجود رقابت جدی، انگیزه لازم برای نوآوری، بهبود کیفیت و کاهش قیمت را از بین برده و مصرف‌کنندگان ایرانی را با خودروهای گران‌قیمت و کم‌کیفیت روبرو کرده است.
کاهش تعرفه خودروهای وارداتی؛ راهی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت
بررسی تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می‌دهد که ایجاد فضای رقابتی و کاهش تعرفه‌های وارداتی، نه تنها به ضرر تولید داخلی نیست، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری آن نیز کمک کند. در کشورهایی مانند کره جنوبی، دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند و ایجاد فضای رقابتی، به خودروسازان داخلی کمک کردند تا به تدریج به سطح جهانی برسند. این نوع کشورها با کاهش تعرفه‌های وارداتی، خودروسازان داخلی را مجبور کردند تا با رقبای خارجی رقابت کنند و برای بقا در بازار، کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند و قیمت‌ها را کاهش دهند.
با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد که درخواست انجمن خودروسازان برای تعویق کاهش تعرفه‌های واردات، نه تنها در راستای حمایت از تولید ملی نیست، بلکه گامی در جهت تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ انحصار موجود در بازار خودرو است. این درخواست به نوعی پیام می‌دهد که خودروسازان داخلی، همچنان تمایلی به رقابت با رقبای خارجی ندارند و ترجیح می‌دهند در یک بازار انحصاری و بدون دغدغه جدی به فعالیت خود ادامه دهند.
متن نامه دبیر انجمن خودروسازان به رئیس جمهور
در ذیل می‌توانید متن نامه ارسالی از سوی احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به دکتر پزشکیان، رئیس جمهور دولت چهاردهم را مشاهده کنید:
جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران؛ احتراما، به استحضار می‌رساند طبق اخبار واصله ظاهراً در راستای کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی اقداماتی در دولت انجام و مقرر است تا در جلسه هیئت محترم دولت طرح گردد. لذا از آنجائیکه متاسفانه در این خصوص از خودروسازان بزرگ کشور و انجمن‌های صنفی این صنعت هیچگونه نظر مشورتی اخذ نشده و از طرفی نظر به اینکه در سال مرسوم به سرمایه گذاری برای تولید چنین اقداماتی جزء تضعیف تولیدات ملی را فراهم نخواهد آورد به دلایل ذیل مخالفت خویش را با این اقدام اعلام می‌دارد.
۱- با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی صنعت خودرو در طی دهه گذشته از حیث روزآمد نمودن تجهیزات و توسعه کمی و کیفی نتوانسته به حد مطلوب برسد هر چند تلاشهای مناسبی در خصوص بومی سازی خطوط تولید انجام گردیده ولیکن از آنجائیکه این صنعت نیازمند بهره گیری از دانش فنی و زیرساختی خودروسازان برتر دنیا می‌باشد جا دارد تا در سال «سرمایه گذاری برای تولید» که بر اساس تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری نامگذاری شده از حمایتهای دولت کریمه در جهت افزایش سرمایه گذاری در این صنعت بهره کامل برده و شاهد افزایش چشم‌گیر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این عرصه باشیم.
۲ – کاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی در حالی است که هنوز صنعت خودرو در داخل کشور با مشکلات حادی همچون انحصاری بودن تعیین قیمت‌های دستوری گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخ های جهانی شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد یا قطعات زیان ده شرکتهای خودروساز، وجود نهادهای تصمیم‌گیر خارج از اراده هیئت مدیره شرکت‌ها، تعیین فرمول كاملاً اشتباه قیمت گذاری خودرو و خروج انحصار خودروهای وارداتی روبرو بوده و الزاماً می‌بایستی در اسرع وقت برای حل و فصل آن‌ها تدابیر جدی اندیشیده شود.
۳- قیمت‌گذاری دستوری موجب تفاوت فاحش قیمت درب کارخانه با قیمت بازار و ایجاد سوداگری برای قشری خاص که از این محل سوء استفاده کلانی برده‌اند شده است که عملاً نه خودروساز در این وضعیت به حداقل سود لازم می‌رسد و نه مردم امکان خرید خودرو با قیمت‌های کمتر از کف بازار را پیدا می کنند.
لذا با وجود مشکلات و معضلات فوق قطعاً حضرتعالی می‌پذیرید که وضعیت صنعت خودرو در حالت اورژانسی بوده و از آنجائیکه سیاست دولت در سال جاری خروج از مدیریت و سهامداری شرکتهای خودرو ساز بوده و از طرفی در اواخر سال گذشته برای اولین بار بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مدیریت بزرگترین شرکت خودروسازی کشور به سهامدار بخش خصوصی محول و بر این اساس فضا برای حضور سرمایه گذاران بزرگ داخلی با تدبیر هوشمندانه دولت فراهم آمده است حال که با اقدامات دولت زمینه حضور مدیریت بخش خصوصی در شرکتهای خودروساز و به تبع آن امکان حضور سرمایه گذران بزرگ داخلی برای ایجاد شکوفایی در این صنعت فراهم آمده است انتظار می‌رود تا از هرگونه تصمیم در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی پرهیز تا حداقل در فرصت ۳ ساله امکان تغییر ریل در روند ارتقاء سطح کیفیت خودروهای داخلی و ورود تجهیزات جدید و به روز در این صنعت به وجود آید.
لذا عاجزانه از جنابعالی که همیشه یار و یاور حوزه صنعت و تولیدات داخلی و حامی قشر کارگران بوده‌اید تقاضا داریم دستور فرمایید از طرح چنین موضوعاتی حداقل به مدت ۳ سال در هیئت محترم دولت خودداری و یا در صورت طرح مخالفت جدی گردد. قبلاً از بذل توجه و مساعدت جنابعالی قدردانی و تشکر می‌گردد.
با احترام احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران
source