باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – علی افضلی مدیرکل دفتر  مطالعات  بخش عمومی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد بحث فهرست مشترک بیمه و مالیات اظهار داشت: “موضوع بند ت ماده ۴ در حقیقت برابر هفتم، می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود محیط کسب و کار داشته باشد.

وی ادامه داد:تفسیر این حکم، به ویژه که در حال حاضر توسط دولت در حال بررسی است، موضوع مهمی به شمار می‌رود. انتظار می‌رود که آیین‌نامه مرتبط با این حکم به زودی به تصویب هیئت وزیران برسد و این موضوع می‌تواند یک گشایش جدید برای کسب و کارها فراهم کند.

او افزود: “این قانون به کسب و کارها این امکان را می‌دهد که با حقیقت سازمان سروکار داشته باشند، هم در زمینه مالیات و هم بیمه. از این لحاظ، صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها برای کسب و کارها از اهمیت زیادی برخوردار است و در عین حال به شفافیت و دقت داده‌هایی که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد، کمک می‌کند. از این رو، به نظر می‌رسد که این گام، گام مثبتی در راستای بهبود فضای کسب و کار باشد.

افضلی  با اشاره به مشکلات گذشته این طرح گفت: مشکل اصلی در اجرای این طرح، به برنامه هفتم و الزام دولت در سال‌های گذشته باز می گردد آیین‌نامه مورد نظر اکنون در هیئت وزیران در حال بررسی است و امیدواریم که در هفته‌های آینده به تصویب برسد.