باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی– بنابر آمار ظرفیت  اسمی صنایع چوبی کشور با احتساب خمیرکاغذ و نیاز‌های کاغذسازی ۱۵ تا ۱۶ میلیون متر مکعب است که در حال حاضر بدلیل کمبود مواد اولیه، کارخانجات با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند که براین اساس ۳ تا ۳.۵ میلیون متر مکعب نیاز چوبی کشور از ضایعات چوبی و چوب آلات باغی و هرس درختان در حال تامین است و ۵۰۰ هزارمتر مکعب واردات چوب خام داریم و مابقی از محل زراعت چوب است.

با توجه به اجرای طرح تنفس جنگل های شمال کشور، هرگونه بهره برداری از جنگل ها  تا بهبود وضعیت ممنوع است؛ براین اساس برای تامین چوب مورد نیاز و جلوگیری از قاچاق چوب ، زراعت چوب در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه طرح زراعت چوب نیازمند تسهیلات اعتباری و کمک های فنی و اعتباری است که در صورت تامین اعتبار لازم پیش بینی می شود که در برنامه هفتم بیش از ۸۰ درصد نیاز چوبی کشور در برنامه هفتم تامین می‌شود.

ضرورت تشدید مجازات قاچاقچیان چوب برای حفظ و حراست از جنگل ها

علی ملکی آهنگران فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت:  معیشت افراد حاشیه جنگل و روستاهای جنگلی با قطع درختان و قاچاق چوب تامین می شود، البته برخی افراد بصورت حرفه ای کار می کنند که باید در مقایسه با افرادی که مقطعی انجام می دهند، برخوردهای شدید با قاچاقچیان صورت بگیرد.

به گفته وی، برنامه بلندمدت منابع طبیعی باید به گونه ای باشد که منافع افراد حاشیه جنگل ها به حفاظت از جنگل ها گره بخورد، براین اساس افراد حاشیه جنگل ها با پرورش کبک و قرقاول به حفظ و حراست از جنگل ها کمک می کنند.

آهنگران گفت:  افراد در ارتباط با قطع جنگل ها  با شماره تلفن 139 تماس بگیرند تا در اسرع وقت  مسئولان حاضر شوند و برخورد قانونی صورت بگیرد.

زراعت چوب راهکاری برای کنترل قاچاق

 در ادامه نقی شعبانیان معاون امور سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: موضوع قاچاق چوب که مطرح است، از چندمنظر باید مدیریت و کنترل شود. بنابر این از طریق طرح مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی و برنامه ریزی برای ۴۵ حوزه که بحث قاچاق چوب مطرح است مدیریت بندی کردیم که اجرای آن موجب شده تا قاچاق کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی زراعت چوب را یکی دیگر از راهکارهای کنترل قاچاق اعلام کرد و افزود: با توجه به نیاز کشور به چوب، اگر بخشی از نیاز کشور از این طریق پاسخ داده شود، فشار بر جنگل ها کاهش می یابد و برآوردها برآن است که طی برنامه هفتم ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارهکتار به زراعت چوب اضافه شود. دستگاه های دیگر از جمله شورای امنیت وزارت کشور به بحث قاچاق چوب وارد شدند تا موضوع قاچاق کاهش یابد و هماهنگی سازمان با پلیس راهور و استفاده از فناوری های جدید انجام می شود تا به مشکل قاچاق چوب کمک کنند.

شعبانیان با بیان اینکه سال گذشته ۶ میلیون متر مکعب چوب توسط صنایع چوب مصرف شد، گفت: در حال حاضر کارخانجات چوبی که فعال هستند، نیازشان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ متر مکعب برآورد شده است و برخی صنایع چوب که در یک تا ۲ سال آتی احداث می شوند و کارخانه هایی که الان فعال نیستند و بدنبال راه اندازی هستند، نیاز کارخانجات ۱۶ میلیون متر مکعب خواهد بود. بنابراین یکی از این سیاست ها باید این باشد که توسعه صنایع چوب نداشته باشیم و پیگیر هستیم که صدور مجوز برای صنایع چوب از سازمان منابع طبیعی استعلام‌گرفته شود. گفتنی است بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارمترمکعب چوب توسط صنایع مصرف شد که کاهش مصرف چوب در سال ۱۴۰۲ ناشی از نوسان نرخ ارز و کمبود چوب است.

معاون سازمان امور جنگل ها درباره اینکه امکان بی نیازی از واردات چوب وجود دارد، تصریح کرد: با توسعه زراعت چوب ۵۰ درصد نیاز چوبی کشور تامین می شود، به همین خاطر است که دیگر نباید توسعه صنایع چوب داشته باشیم چراکه ظرفیتی برای پاسخگویی به نیاز آنها وجود ندارد و واردات چوب بدلیل نوسانات نرخ ارز نتوانیم پاسخگو باشیم، فشار بر منابع طبیعی افزوده می شود که می تواند قاچاق را افزایش دهد.

براساس قوانین سال ۹۵ در ماده ۳۶ تبصره یک، هرگونه بهره برداری از جنگل‌ها در برنامه هفتم ممنوع است که براین اساس سازمان جنگل ها از طریق زراعت چوب با گونه‌های سریع الرشد بدنبال تامین نیاز چوب کشور است.