بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، تأکید کرد: کلیه بانک‌ها وموسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن مکلفند پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تامین رکن ضامن یا توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول ان‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن را به منزله ضمانت پذیرفته و نسبت به اعطای تسهیلات مورد اشاره اقدام نمایند.

در این بخشنامه آمده است: حسب مکاتبات واصله از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارای، متقاضیان و … برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مغایر با حکم قانون یادشده نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مزبور اقدام می‌نمایند.

از این رو ضمن ضمن تأکید بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند اوری تا پایان سالجاری، مطابق با سهمیه‌های اختصاص یافته و همچنین اخذ ضمانت براساس مفاد بند قانونی فوق الذکر و بخشنامه‌های ابلاغی این بانک و نظر به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن بانک، در حسن اجرای مقررات ابلاغی خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت موضوع تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند به شعب ابلاغ شود.