۲۰:۱۴ – ۱۶ دی ۱۴۰۳
بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه بخش تعاون به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور کوچکترین بانک را در اختیار دارد.
وی ادامه داد:افزایش سرمایه بانک ها را امسال دولت در دستور کار خود قرار داده است و ما امیدواریم بخشی از ۲۰۰ همتی که قرار است تخصیص یابد به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد.
عضو شورای عالی پول و اعتبار اظهار کرد: شان و منزلت کمیسیون حقوقی از رعایت تکلیف و نظارت از سایر کمیسیون ها بالاست شما نمایندگان مجلس و مردم هستید یکی از بحث های ما موضوع اجرای قوانین مرتبط در حوزه تعاون است.
وی با بیان اینکه مقرر شده بود سهم بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه سوم توسعه به ۲۵ درصد برسد که اکنون سهم ما ۷ درصد است گفت:مهمترین علت آن عدم اجرای قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون است که در بعضی از حوزه ها کمتر از ۱۰ درصد قوانین اجرا شده و ۹۰ درصد معطل مانده است.
وی با اشاره به اینکه اولین درخواست ما به عنوان نماینده تعاونی ها توجه بر حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون گفت: از سال ۱۳۵۰ تا کنون قوانین متعددی و متضادی در بخش تعاون است که قانون واحدی برای اجرای بخش تعاون وجود ندارد تا مشکلات بخش تعاون حل شود و بتوانیم وظایف را انجام دهیم.
وی اظهار کرد: در قانون تجارت بخشی به تعاون اختصاص داده شده که مشکلات ما را مضاعف کرده است و این بخش را حذف کنید ما نیازی به قوانین جدید نداریم، قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه تعاون جزو مظلومترین بخش هاست گفت: در کشور حدود ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم که ۱۸ میلیون نفر عضو آن هستند و با احتساب تعاونی های سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر هستند.
عبدالهی با بیان اینکهدر دنیا از ظرفیت تعاونی استفاده خیلی خوبی شده است گفت: در این زمینه اتحادیه بین المللی تعاون فعال است که ۱۰۸ کشور عضو آن هستند و قدمت این نهاد بین المللی بیش از ۱۰۰ سال است و ایران نیز ۷۰ سال عضو این سازمان است که در سال ۱۴۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره در این اتحادیه انتخاب شدیم.
وی اضافه کرد: چند ماه پیش آماری در مورد تعاونی های دنیا در ۲۰۲۳ منتشر شد کا ۳۰۰ تعاونی برتر انتخاب شدند طوری که ۱۶۶ عدد از این تعاونی ها در منطقه اروپا، ۹۴ عدد از این تعاونی ها در منطقه آمریکا و ۴۰ عدد از این تعاونی ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند.
وی ادامه داد:تعاونی ها قابلیت عملکرد در سخت ترین شرایط را دارند که در کشورهای خارجی مورد حمایت قرار گرفتند. در همین راستا موضوع تعاون، سازمان ملل تصمیم گرفت تا سال میلادی ۲۰۲۵ را به نام سال جهانی تعاون و شعار «تعاونی ها جهان بهتری می سازند» نامگذاری شود تا از این طریق سیاستگذاران را به ظرفیت تعاونی ها جلب کند.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه باید اقدامات انقلابی در حوزه تعاون صورت بگیردگفت: اتاق تعاون از دولت نه پول و نه امتیازهای ویژه می خواهد انچیزی که می خواهیم اجرای قوانین در حوزه تعاون است.
وی افزود: سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ قرار بود که اجرا شود که در طول ۱۰ سال حتی ۵ درصد آن اجرایی نشد در دولت سیزدهم سند به روزرسانی شد و سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. که امیدواریم دولت چهاردهم اهتمام برای اجرای این سند داشته باشد ضمن اینکه این سند ۸۱ حکم برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما بانک محور است گفت: در بخش تعاون، بانک توسعه تعاون داریم که کوچکترین بانک کشور است و سرمایه اولیه آن ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که بعد از ۱۵ سال در سال گذشته به ۶ هزار میلیارد تومان رسید که سه هزار میلیارد آن سهام است.
وی بیان داشت: کمک های این بانک به بخش تعاون با نرخ های متعارف سایر بانک هاست باید سهم قابل توجهی در اختیار این بانک قرار دهید ضمن اینکه بانک های توسعه ای در دنیا تعریف دارند و تسهیلات در اختیار تعاونگران می دهند.
وی با بیان اینکه: ما در اتاق این آمادگی را داریم که مطالب را در حوزه اتاق تعاون را با کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم گفت: ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی باید اختصاص یابدگفت: واگذاری ها کمتر از یک درصد در بخش تعاونی هاست از ۱۵ سال گذشته تا کنون یک ریال واریز نشده است.
در ادامه محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود وضعیت تعاونی ها در کشور اولویت این کمیسیون است، گفت: دغدغه‌های جدی در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین در راستای حمایت از بخش تعاونی وجود دارد، از آنجایی که یکی از شئون مجلس نظارت است. وی افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور هست.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته مشترکی عضویت نمایندگان اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: ما روزهای دوشنبه در کمیسیون جلسات نظارتی مفصلی داریم که در آن اجرای قوانین و نظارت بر آن و حمایت از حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم را پیگیری می کنیم که از طریق این کمیته موضوعات مربوط به اتاق تعاون را پیگیری خواهیم کرد.
سرگزی افزود: در قالب این کمیته جلسات تخصصی و نظارتی را برگزار خواهیم کرد امیدوار هستیم که با پیگیری جدی که این کمیسیون انجام می دهد دغدغه مردم در بخش تعاونی از جهت اجرای این قوانین وضع شده تا حدی مرتفع شود. وی ادامه داد: اولین جلسه این کمیته در یک ماه آینده برگزار خواهد شد و با توجه به اولویتی که اتاق تعاون در حوزه اجرای قوانین اعلام می‌کند مسئولان متولی دعوت خواهند شد و سعی میکنیم حرکتی ایجاد تا قوانین مصوب مجلس و نهادهای حاکمیتی و همچنین اسناد بالا دستی اجرایی شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سند توسعه تعاون گفت: دولت سند تهیه و تصویب می کند اما پیگیر اجرای آن نیست که باید مورد توجه شود. وی افزود: هر جایی که احساس کنیم عدم اجرای قانون ضرر به جامعه می زند در کمیسیون قضایی پیگیری و حتی اقدام به استیضاح می کنیم. وی با بیان اینکه بهبود وضعیت تعاونی ها در کمیسیون برای ما اولویت دارد گفت: قرار است موضوع تعاون را پیگیری کنیم . سرگزی ادامه داد: یکی از شئون کمیسیون دفاع از حقوق عامه مردم است که دستگاه ها را دعوت می کنیم و در جلسه ای پیگیر وظایف آنها در حوزه تعاون خواهیم بود.
همچنین یعقوب رستمی مال خلیفه سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اعتقاد به بخش تعاون وجود ندارد گفت: اگر بخش تعاون بر اساس سیاست های تعریف شده به درستی اجرا می شد اکنون از بخش خصوصی جلوتر بود.
وی ادامه داد: بودجه های لازم در اختیار دولت ها برای نظارت بر اجرای قوانین تعاونی ها اختصاص پیدا نکرده است . سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه قوانین زیادی در بخش تعاون داریم گفت: بخشی از این قوانین قدیمی و بخشی جدید است که منجر به اختلافات می شود زمانی که قانون واحد باشد اجماع بخش خصوصی و دولتی حاصل می شود.
وی با اشاره به اینکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۹۲ مصوب شد گفت: این سند در برنامه پنجم توسعه قرار گرفت که در دولت سیزدهم سند مجدد احیا شد و اکنون این سند تابع قانون پنج ساله نیست. رستمی با بیان اینکه امسال ۲ نامه به دولت زدیم گفت: درخواست کرده ایم تا اولین جلسه شورای تعاون با حضور رییس جمهور برگزار شود تا سند توسعه تعاون فعالیت خود را شروع کند.
رستمی گفت: تعاونی ها از سرمایه خرد مردم شکل می گیرد، باید تولیدی های خرد را حمایت کنیم تا در یک زنجیره بزرگ قرار بگیرند و با فروش محصولات در برندهای جهانی مطرح شوند.
source