به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،گروه شورای عالی بازنشستگان به عنوان یک نهاد متشکل از تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران از تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، دولتی و عمومی، در بیانیه‌ای خواستار پیگیری مطالبات خود از سازمان‌های مربوطه شد. این گروه شامل افرادی است که در زمان اشتغال تابع قوانین مختلف بوده‌اند، از جمله قانون کار و دیگر قوانین استخدامی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی.

علی اردکانیان عضو کارگروه شورای رفاه  در رابطه با این بیانیه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: اعضای این گروه از سطوح مختلف ضریب مستمری برخوردار هستند، از ضریب مستمری ۰.۱ تا بالاترین ضریب مستمری برقراری. برخی از این افراد عضو کانون‌های مختلف بازنشستگی، از جمله کانون بازنشستگان کارگری هستند. با این حال، تعدادی از اعضای این گروه که عضو کانون بازنشستگان کارگری بوده‌اند، پیش تر اعلام برائت کرده‌اند و از نماینده قلمداد شدن خود انصراف داده‌اند.

او در ادامه افزود:همچنین، برخی از این افراد اصلاً عضو کانون بازنشستگان کارگری نبوده‌اند، زیرا طبق اساسنامه این کانون، عضویت در آن برای افرادی که در زمان اشتغال تابع قانون کار نبوده‌اند، ممنوع است. بند ۱ ماده ۴ فصل دوم اساسنامه کانون‌ها به این مسئله اشاره دارد که تنها کارگران بازنشسته‌ای که طبق قانون کار و تأمین اجتماعی به کار اشتغال داشته و بر اساس مقررات جاری بازنشسته شده‌اند، می‌توانند به عضویت کانون درآیند.

عضو کارگروه شورای رفاه درباره ایراداتی که در اجرای همسان سازی وجود دارد گفت:در جلسات اخیر با سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، مسائل مختلفی از جمله ایرادات اجرایی در قانون متناسب‌سازی که از مصوبات برنامه هفتم، نحوه اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مزایای عائله‌مندی بانوان بازنشسته مطرح شد. این موضوعات به‌طور کلی از سطح ضریب مستمری اعضا منفک بوده و به مسائل اجرایی و قانونی مورد توجه قرار گرفت.

او در ادامه تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد سه‌جانبه‌گرا، وظیفه دارد که مطالبات تمامی اقشار ذی‌ربط، از جمله بازنشستگان را شنیده و مورد بررسی و پیگیری قرار دهد. تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی توسط ارکان تصمیم‌گیری نظیر مدیریت عامل، هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان انجام می‌شود که نمایندگان تمامی جوانب (دولت، کارفرمایان و بازنشستگان) در آن حضور دارند. این تصمیمات از مباحث مطرح‌شده در جلسات با مشمولان مختلف غیرمستقیم بوده و تحت نظارت رسمی ارکان تصمیم‌گیری انجام می‌گیرد.