مجتبی یوسفی  عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه وضع قوانین و نظارت بر اجرای بر عهده مجلس است و در حوزه مسکن هم  نظارت  بر اجرای قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار گرفته است گفت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده بیش از ۵۵ درصد از هزینه سبد خانوار‌ها صرف مسکن و ساخت آن می‌شود که باید برنامه ریزی برای کاهش این هزینه ها در دستور کار دولت قرار گیرد‌‌.

وی ادامه داد: در حال حاضر مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوار‌ها تبدیل شده است ودولت باید  در حوزه ساخت مسکن علاوه بر تأمین منابع مالی حمایت جدی هم از سازندگان داشته باشد.

او اظهار کرد : در مجلس  یازدهم و  همچنین مجلس دوازدهم  در ماده ۴ به صراحت اعلام شده است که باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مسکن اختصاص یابد و امسال هم باید ۷ هزار میلیاردتومان  به مسکن که ۱۴۵ حرفه به آن وابسته است پرداخت شود، اما متاسفانه شاهد هستیم که  تاکنون   بانک‌ها  تمایلی به  پرداخت تسهیلات نداشته اند و آمارها کمتر از ۵درصد را نشان می دهد.

او بیان کرد: ۶ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات  مسکن در سال گذشته بود که آمار‌ها هم حاکی از آن است که کمتر از ۱۰ درصد از این میزان  پرداخت شده است.

یوسفی اظهار کرد: امیدوار هستیم که شخص رئیس جمهور و دولت برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اولویت بندی لازم را انجام دهد و امیدواریم که سیستم بانکی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد تا از طریق آن بتوانیم بخشی از مشکلات و دغدغه‌های موجود درحوزه مسکن  برطرف شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن باید کاهش تراز بانک‌های که در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همکاری نمی‌کنند در دستور کار قرار گیرد که این موضوع را از دولت پیگیری خواهیم کرد همچنین اعمال جرائم ۲۰ درصدی را از بانک‌های عامل پیگیری خواهیم کرد.