روز گذشته نامه‌ای از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب خطاب به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری منتشر شد؛ نامه ای با این مضمون که در همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها، از عقد و عملیات، عزل و نصب و استخدام نیروی جدید جلوگیری شود به جز در موارد غیرقابل اجتناب.
این نامه در حقیقت بیشتر از آنکه وجهه حقوقی داشته باشد، سندی بود بر اتفاقاتی غیرمعمول در دستگاه‌های اجرایی که در روزهای آخر دولت در حال وقوع است.
در همین راستا، اسنادی به «اقتصادنیوز» رسیده که نشان می‌دهد با وجود نامه محمد مخبر به دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت در ۱۲ تیرماه مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان، در روزهای بعد از ابلاغ این بخشنامه مهم برخی دستگاه ها با تخلف از دستور سرپرست ریاست جمهوری همچنان احکام انتصاب امضا و ابلاغ کردند. این اسناد نشان می دهد که در یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی و در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز طی روزهای اخیر احکامی جهت بکارگیری برخی اشخاص در پست‌های گوناگون صادر شده است.
جمعی از متخصصان صنعت هوانوردی کشور می‌گویند افرادی که اخیرا حکم گرفته‌اند، دارای سابقه اجرایی و تخصصی مرتبط نبوده‌اند که این موضوع می‌تواند به ساختار کارشناس‌محور سازمان لطمه وارد کند.
ورود سازمان بازرسی به تخلفات دولت سیزدهم
اسناد رسیده به اقتصادنیوز نشان می دهد که سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده است. این سازمان در نامه ای با امضای بازرس کل خطاب به رضا نخجوانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور، با اشاره به بخشنامه 12 تیر محمد مخبر، انتصابات در شرکت فرودگاه های کشور را مغایر این بخشنامه اعلام کرد.
این سازمان در ادامه این نامه به نخجوانی هشدار قانونی داد تا بخشنامه مخبر را اجرایی کند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب روز گذشته (18 تیرماه) با ارسال نامه‌ای به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، خواستار عدم هرگونه عزل و نصب نیروی جدید در وزارتخانه ها و معاونت های ریاست جمهوری شده بود.
این نامه در حالی از سوی پزشکیان به نگارش درآمد که سه روز پیش، حمیده زرآبادی سخنگوی ستاد انتخابات در توییتی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، با اشاره به بخشنامه مهم مخبر به کلیه دستگاه‌های اجرایی درباره عدم تغییر و جا به جایی در ساختارهای سازمانی و جا به جایی نیروی انسانی، نوشته بود: علی‌رغم صدور بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی‌بر خودداری از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا استقرار دولت چهاردهم، گزارش‌های واصله از صدور احکام بی‌رویه، بدون‌ضابطه و خلاف بخشنامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی و زیر‌مجموعه‌های آن خبر می‌دهد.
source