به گزارش ایسنا، نشست “فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‌ها و راهکارها” که با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجات برگزار شد؛ در اولین نشست از این همایش به اهمیت چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.

یونس سلمانی- مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی- بر لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین ارز مورد نیاز واردات کشور تاکید کرده و گفت: ثبت سفارش بیش از آنکه یک فرآیند باشد، یک متغیر رفتاری است؛ از سوی دیگر نااطمینانی اقتصادی، سبب شکل‌گیری صف طویلی از ثبت سفارش‌ها می‌شود که حجم قابل توجهی از آن‌ها، تقاضای مضاعف یا آتی است.

وی افزود: از همین روی، حوزه ارز در کشور بایستی دارای سیاست‌گذاری یکپارچه باشد؛ موضوع واردات مرتبط به سیاست‌گذاری تجاری و موضوع ارز مرتبط به سیاست‌گذاری ارزی است؛   این دو موضوع بایستی حتما هماهنگ با هم باشند و در خلاف جهت یکدیگر حرکت نکنند.

مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه واردات، چه در بعد کلان و چه در سطح بنگاه، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است، تصریح کرد: در وهله نخست، از منظر تامین مواداولیه و واسطه، به سبب اینکه کشور ما قادر به فراهم‌سازی تمام مواداولیه نیست، واردات میان‌مدت و بلندمدت را در برنامه داریم. این در حالیست که (ثانیاً) واردات ماشین‌آلات و دسترسی به تکنولوژی تولیدی برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است؛ اگر چه طی سال‌های اخیر به دلیل برخی محدودیت‌ها همچون تحریم‌ها، دسترسی تولیدکنندگان داخل به ماشین‌آلات تولیدی محدود شد.

عمده واردات به کشور، کالاهای اساسی است

این عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: مورد دیگر نیز واردات کالاهای مصرفی و کارکرد تنظیم‌بازاریِ واردات است، طی سال‌های اخیر، سعی کرده‌ایم سهم این بخش را تا حد ممکن پایین بیاوریم؛ در حال حاضر عمده واردات به ایران، مختص کالای اساسی است. در بحث واردات اولین قدم ثبت سفارش است. همانطور که اشاره شد، ثبت سفارش بیش از آن که یک فرآیند باشد، متغیری رفتاری است که نمودار رفتار واردکنندگان است. ذات واردات، رفتاری بنگاهی است که به دنبال حداکثرسازی سود است؛ بنابراین هر کجا که با نااطمینانی در فضای اقتصادی مواجه می‌شویم، ثبت سفارش افزایش پیدا می‌کند.

سلمانی ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی سبب می‌شود، صف طویلی از ثبت سفارش‌ها به وجود آید که بسیاری از آن‌ها تقاضای مضاعف یا آتی است؛ چراکه به نحوی به واردکنندگان القا می‌شود که ممکن است بازار دچار بی‌ثباتی شود؛ ضمن اینکه فضای دونرخی که در بحث ارز وجود دارد هم این مساله را تشدید می‌کند. علاوه بر این، فرآیندهای بعد از ثبت سفارش نیز دچار صف می‌شود. از آنجایی که ورودی به این شکل است، بقیه فرآیند نیز به همین صورت پیش می‌رود.

مشاور اقتصادی وزیر صمت یادآور شد: ابتدای سال جاری نیز به همین دلیل با صف طولانی ثبت سفارش‌ها مواجه شدیم که در نتیجه با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و  بانک مرکزی، قاعده ۸۵  – ۱۲۵ شکل گرفت؛ هر چند که این اقدام در ابتدای کار است اما به نظر می‌رسد، بتواند به حل این مساله کمک کند که همانطور که تاکید شد، بحث ارز در کشور باید سیاست‌گذاری یکپارچه داشته‌ باشد و این دو مسئله (ارز و واردات) حتما باهم هماهنگ باشند و در خلاف جهت یکدیگر حرکت نکنند.

لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین ارز مورد نیاز واردات

سلمانی افزود: در بحث فرآیندها ارزی واردات، دو کار انجام می‌دهیم؛ برخی کارها از جنس اقدامات تسهیل کننده است تا به تسریع روندِ ثبت سفارش تا ترخیص کالا منجر شود. برخی از این اقدامات از جنس کنترل‌ها و فیلترهایی است که کارکرد آن در شرایط خاصی است که به دلیل پیش‌بینی از شرایط جاری و آینده، افراد اقدام به ثبت سفارش مضاعف می‌کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه چنانچه بخواهیم ریشه‌ای پاسخ این مشکل را حل کنیم، بایستی به اینکه یک طرف سیاست تجاری صادرات و طرف دیگر آن واردات است، توجه کرد. ما در کشور سابقه تفکیک سیاست‌ها و هماهنگ نکردن آن‌ها را داریم؛ اما حداقل در مورد یک سیاست خاص اقتصادی لازم است که اجزای آن را در کنار هم در نظر بگیریم. واقعیت امر این است که تولیدکننده و بازرگان به خاطر نیازی که به واردات دارد به هر قیمتی که شده است، می‌خواهد آن را زنده نگه داشته و توسعه دهد. نمی‌گویم این کار صحیحی است اما به هر حال رسالت بنگاه این است که مواد اولیه خود را تامین کند تا تولید رونق داشته ‌باشد.

اولویت توسعه صادرات و عدم ضرورت بر بازگشت همه‌ی ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی

مشاور وزیر صمت اظهار کرد: بهتر است اولویت خود را در توسعه صادرات قرار دهیم و تاکید نکنیم که حتما همه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند؛ در حد نیاز سیاست‌گذار ارز صادرات را دریافت کنیم اما اجازه دهیم اگر کسی صادرات دارد، خود در قبال آن واردات داشته ‌باشد. باید این موارد را فعال کنیم تا به بازگشت ارز کمک کنیم. ضروری است به سمت روشی حرکت کنیم که منابع ارزی را تقویت کرده و کاری کنیم تا به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردنند.

این مقام مسئول در وزارت صمت افزود: در فرآیندهای فعلی و اختلال‌های موجود، همواره سیستم‌ طالب اصلاحات است اما باید سعی کنیم نیاز واردکننده را رفع کنیم و این اطمینان را به تولیدکننده بدهیم که از جهت تامین ارز مواداولیه، نگرانی نداشته ‌باشد، آخرین سیاست ما باید سیاست‌های محدودکننده کنترلی باشد.

عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاوتی خاطرنشان کرد: در بحث هزینه تامین ارز و واردات، اختلاف جدی میان نرخ‌هایی که صادرکننده انتظار دارد ارز خود را بفروشد و نرخ ارزی که دولت تعیین می‌کند، وجود دارد؛ عمده واردکنندگان در صنایع میان دستی و پایین دستی قرار دارند و معمول نیست که هزینه به هر میزان که هست، یک سود متعارف روی آن بگذارد؛ بلکه تعیین کننده نرخ، بازار است.

سلمانی ادامه داد: در بحث بازار سهمیه، چنانچه واقعا بخواهیم بازاری را ببینیم، باید کل آثار آن را در نظر بگیریم و نگاه ما بازار و رفتار تولیدکننده باشد؛ چرا که برخی هزینه‌ها را بالا می‌برد بازهم ممکن است ضررش به تولیدکننده برسد. بحث بازار رسمی و غیررسمی به بازار بر می‌گردد. کالاهای قاچاق‌پذیر، بسیار حساس‌ هستند. یک مقدار جزئی هم که نرخ مالیات کم و زیاد شود، سریعا از مسیر واردات رسمی خارج و از مسیر قاچاق تامین می‌شود. با توجه به مرزهای پهناور کشور، تا زمانی‌که تفاوت قیمت‌ها و حاشیه سودهای بازار رسمی و غیرررسمی وجود داشته ‌باشد نمی‌توان بازار غیررسمی را کنترل کرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی بر روی هم اثرگذارند، گفت: حتی یک سیاست می‌تواند در بازار ارز، بر روی تولید، تجارت و … اثر بگذارد و بالعکس؛ بنابراین برای محدود کردن مسیرهای غیررسمی و سوق دادن نیازهای مشروع به بازار رسمی، شاید مهم‌ترین اقدام، ابزارسازی در بازارها است. به طور مثال مرکز مبادله را راه‌اندازی کردیم اما بایسنی حتما تفاوتی میان رویکرد خصولتی که سال‌ها پیگیری می‌کرده‌ایم با مرکز مبادله وجود داشته‌باشد و بخشی از نیازهایی که در بازار متشکل قابل پاسخگویی نبود را ساماندهی کنیم.  

وی افزود: از سوی دیگر می‌توان مانع از ورود تقاضای ارزی که به دلیل بحث‌های احتیاطی و حفظ ارزی پول است به بازار غیر رسمی شویم؛ یا در بحث واردات اگر بحث کسب سود مطرح است، باید بین واردات رسمی و غیررسمی تفاوتی قائل شویم. چنانچه واردات غیررسمی محدود شود، درآمد دولت ابتدا کم می‌شود اما در بلندمدت به نفع دولت است.

مشاور اقتصادی علی آبادی خاطر نشان کرد: چنانچه ارز به راحتی در اختیار تولیدکننده و بازرگان قرار گیرد، به راحتی ارز را خریداری و نیاز خود را رفع می‌کند اما زمانی‌که بسترها و ابزارها ناقص است، این اتفاق نمی‌افتد و بازار غیررسمی گسترش پیدا می‌کند؛ البته که وجود بازار غیررسمی مسئله‌ اصلی نیست (بازار غیررسمی در همه کشورها وجود دارد) بلکه مسئله اصلی، مرجعیت بازار غیررسمی است.

تولید، محور اصلی سیاست‌های ارزی، تجاری و پولی دولت

سلمانی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ارزی، تجاری و حتی پولی و مالیِ دولت، تولید بایستی محور اصلی باشد؛ ضمن اینکه سیاست‌های ارزی و تجاری بسیار در هم تنیده هستند و باید با هم به صورت هماهنگ اتخاذ شوند و در خودِ سیاست‌های تجاری نیز صادرات و واردات درهم تنیده شده و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد. باید چالش‌ها و موانع را رفع کنیم تا صادرات رونق گیرد و منابع ارزی افزایشی شود؛ در این‌صورت، کمترین نیاز را به سیاست‌های کنترلی در بحث واردات داریم.

سلمانی تاکید کرد: بایستی سعی کنیم تا بازار رسمی را با توسعه ابزارها و بسترها، توسعه دهیم تا بتواند نیازهای مشروع در بازار غیر رسمی به سمت بازار رسمی سوق پیدا کند و مرجعیت بازار رسمی قرار گیرد؛ تا زمانی‌که مرجعیت، تعیین نرخ بازارِ غیررسمی باشد، همه این چالش‌ها هم وجود خواهند داشت؛ بنابراین  ما باید سیاست‌های تجاری خور را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که فرصت آربیتراژ (  آربیتراژ نوعی معامله خرید و فروش است که در آن یک ابزار سرمایه‌گذاری خاص با قیمت‌های متفاوت در بازارهای مختلف به طور همزمان ارزش‌گذاری می‌شود و سرمایه‌گذاران با استفاده از این تفاوت قیمت سود می‌برند) به حداقل و منفعت آن به تولید برسد.

وی خاطرنشان کرد:  اگر نگاه این باشد که براساس میزان ارز در اختیار، توسعه صادرات دهیم، نخواهیم توانست به توسعه اقتصادی فکر کنیم؛ اما اگر نگاه ما این باشد که در بلندمدت دسترسی ما به منابع ارزی افزایش پیدا کند، می‌توانیم شاهد اقدامات مهمی باشیم؛ بنابراین راهکار بلندمدت این است که اقدامی کنیم که دسترسی‌مان به منابع ارزی در بلندمدت افزایش پیدا کند.

گفتنی است این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است؛ دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه پیدا می‌کند و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد.

همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‌ها قرار گیرد.  

انتهای پیام