11 آذر 1404 ساعت 14:33
طبق اظهارات اخیر رئیس انجمن تلفن همراه ایران، وقوع برخی محدویتها و قوانین جدید زمینهساز ورشکستگی فعالان صنعت موبایل شده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی و طبق صحبتهای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه ایران، تداوم محدودیتهای اداری و تغییرات مکرر در دستورالعملهای ثبت سفارش، فشار قابلتوجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده و تابآوری شرکتهای واردکننده و تولیدکننده را به شکل محسوسی کاهش داده است.
وی تأکید کرده این وضعیت نهتنها باعث کندی جریان واردات تلفن همراه به کشور شده، بلکه بر ثبات بازار و برنامهریزی تولیدکنندگان داخلی نیز اثر منفی گذاشته است. به عقیده مهدی اسدس، سیاستهای اخیر در قالب طرح بهینهسازی واردات که با هدف مدیریت مصرف ارزی اجرا شده، در عمل با موانع فنی و اداری گسترده همراه بوده و همه این عوامل منجر به ایجاد سردرگمی میان شرکتها و افزایش هزینههای عملیاتی واردکنندگان شده است.
80 درصد فعالان صنعت موبایل در سراشیبی سقوط هستند
مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در نشست خبری اخیر با اصحاب رسانه، چشماندازی نگرانکننده از وضعیت فعالان صنعت موبایل در کشور ترسیم کرد و گفت اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری و بیثباتیهای سیاستی مواجه شده که اثر مستقیم و عمیقی بر صنعت گوشیهای موبایل گذاشته است. به گفته وی، این صنعت که در سالهای گذشته سهم قابلتوجهی در گردش اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه فناوری داشته، امروز در آستانه فروپاشی و ورشکستگی قرار دارد و اگر برای آن تصمیمگیری فوری صورت نگیرد، تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه خواهد داشت.
اسدی با تأکید بر نقش محوری این صنعت در اشتغال جوانان و نیروهای متخصص کشور گفت: «بخش تلفن همراه یکی از متنوعترین زنجیرههای اشتغال را در دل خود دارد؛ از فعالیتهای بازرگانی و تولید گرفته تا خدمات پس از فروش، فروشگاههای خرد، حوزههای مالی، تعمیرات فنی و لجستیک. او افزود در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار نفر در این مجموعهها مشغول به کار هستند، اما در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالان این صنعت در آستانه تعطیلی یا توقف کامل فعالیت قرار گرفتهاند، چراکه ادامه این روند نه برای بخش خصوصی مقرون به صرفه بوده و نه با سیاستهای متغیر و محدودکننده امکانپذیر است.»
به گفته رئیس انجمن تلفن همراه، ریشه اصلی بحران در حوزه فعالان صنعت موبایل به سیاستهای ناپایدار و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز بازمیگردد. بسیاری از ثبت سفارشها بیش از ۴۰۰ روز است که در صف تخصیص ارز باقی ماندهاند، در حالی که این صنعت هیچ مطالبهای برای دریافت ارز ترجیحی ندارد و منبع ارزی خود را از محل صادرات فعالانش تأمین میکند. با وجود این، سیاستهای موسوم به «بهینهسازی واردات» و سقفگذاریهای اداری، عملاً مانع از ادامه فعالیت شرکتها شده است.
اسدی تأکید کرد که پیامد این محدودیتها تنها به بخش واردات محدود نمیشود و تولیدکنندگان داخلی را نیز به شدت تحت فشار قرار داده است. او گفت: «بسیاری از شرکتهایی که طی سالهای گذشته با سرمایهگذاریهای سنگین اقدام به تولید یا مونتاژ تلفن همراه کرده بودند، امروز با انبوهی از استانداردهای متناقض، فرآیندهای طولانی و دستوپاگیر و مقررات غیرضروری روبهرو هستند. نتیجه آن، توقف ماههاه در ترخیص کالا، بلوکه شدن سرمایهها در انبارها و کاهش شدید نقدینگی فعالان بازار است.»
رشد واردات غیررسمی و تأثیر منفی بر بازار رسمی
رئیس انجمن تلفن همراه در ادامه با انتقاد از سیاستهای ناپایدار دولت در حوزه واردات و بازرگانی تلفن همراه، گفت فعالان این صنعت نهتنها از دولت ارز دریافت نمیکنند، بلکه تأمین منابع ارزی خود را بهطور کامل از محل صادرات انجام میدهند. به گفته او درخواست اصلی این صنف صرفاً آن است که دولت اجازه دهد واردات در برابر صادرات صورت گیرد تا چرخه طبیعی تجارت حفظ شود.
اسدی ضمن اشاره به تأثیر مستقیم سیاستهای محدودکننده بر ساختار رسمی بازار و فعالان صنعت موبایل، عنوان کرد که محدودیتهای پیدرپی در ثبت سفارش و توقفهای مکرر گمرکی، فعالان را عملاً از مسیرهای قانونی دور کرده و نتیجه آن، گسترش واردات غیررسمی است. او توضیح داد که با بسته شدن مسیر رسمی واردات، پدیدههایی مانند ورود کالا از طریق «رویه مسافری» و حتی خرید و فروش پاسپورت در گمرکات افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: «رشد این تجارتهای غیررسمی نتیجه مستقیم بیثباتیهای مدیریتی است، نه تخلف فعالان بازار. وقتی سیاستها در بازههای کوتاه تغییر میکنند، شرکتها توان تنظیم برنامههای وارداتی، تأمین مالی و حتی خدمات پس از فروش را از دست میدهند. این وضعیت فضای رقابت سالم را از میان برده و باعث تضعیف کسبوکارهای رسمی شده است.»
رئیس انجمن تلفن همراه با ابراز نگرانی از وضعیت اشتغال در این حوزه گفت دهها شرکت کوچک و متوسط در ماههای گذشته یا مجبور به تعطیلی کامل شدهاند یا با کاهش جدی نیرو روبهرو هستند. این امر در شرایطی رخ میدهد که صنعت موبایل یکی از بزرگترین حوزههای جذب نیروی جوان، متخصص و با تحصیلات فنی است.
اسدی در ادامه خاطرنشان کرد بخش خصوصی در تمام سالهای سخت گذشته، از دوران تحریم تا بحران کرونا و حتی پس از خروج برندهای بینالمللی از بازار ایران، همچنان کنار مصرفکننده ایرانی مانده است. شرکتهای داخلی با وجود محدودیتها، نوسانات نرخ ارز و دشواریهای انتقال مالی توانستهاند نیاز کشور را تأمین کنند و بازار را از کمبود گسترده محصول نجات دهند. او گفت: «انتظار فعالان این صنعت آن است که دولت در برابر این میزان از پایداری و همکاری، حداقل اطمینان لازم برای ادامه فعالیت مشروع و قانونی را فراهم آورد.»
کاهش ۵۰ درصدی واردات موبایل در سال ۱۴۰۴
مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه کشور در توضیح تازهترین وضعیت بازار واردات و تولید موبایل اعلام کرد که در سال جاری، حجم واردات تلفن همراه نسبت به سالهای گذشته به شکل کمسابقهای کاهش یافته است. او با استناد به آمار رسمی گفت که مجموع واردات انجامشده حدود 1 میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده و سقف ثبت سفارشهای فعال نیز حدود 1 میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برآورد میشود. این رقم تقریباً نصف میزان ثبت سفارش دلاری سال گذشته است و نشان میدهد بسیاری از شرکتها، بهویژه شرکتهای متوسط و کوچک، در بهترین حالت فقط یکچهارم واردات سال گذشته خود را موفق به انجام شدهاند.
به گفته اسدی، علت اصلی این افت چشمگیر محدودیتهای متعدد در فرآیند ثبت سفارش و سیاستهای بهاصطلاح «بهینهسازی ارزی» است که عملاً به سدّی در برابر فعالیت بازرگانان تبدیل شده و نه تنها واردات بلکه مسیر تولید داخلی را نیز با مشکل مواجه کرده است. او تأکید کرد این وضعیت توازن بازار را بر هم زده و حتی تأمین نیاز مصرفکنندگان را نیز با اختلال همراه کرده است.
اسدی در ادامه به بخش تولید اشاره کرد و گفت این حوزه نیز در بلاتکلیفی کامل به سر میبرد. با وجود جلسات فراوان میان دستگاههای مختلف و وعدههای تکراری مقامهای مسئول، هنوز مشخص نیست کدام نهاد رسماً متولی سیاستگذاری، حمایت و نظارت بر تولید تلفن همراه در کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و حتی برخی سازمانهای اقتصادی، هرکدام به صورت جداگانه اقدامهایی انجام دادهاند، اما نتیجهی این اقدامات پراکنده تاکنون به تدوین هیچ برنامه منسجم و سازوکار شفافی برای بخش خصوصی منجر نشده است.
او افزود که شماری از سرمایهگذاران بخش خصوصی با وجود صرف هزینههای هنگفت و راهاندازی واحدهای تولیدی، اکنون ماههاست در انتظار تصمیم نهایی و صدور مجوزهای لازم هستند. به گفته اسدی، تا زمانی که چارچوبی روشن برای تولید و مونتاژ تلفن همراه در کشور تدوین نشود، نه سرمایهگذار اطمینان خاطر خواهد داشت و نه آینده صنعت قابل پیشبینی است.
او در بخش پایانی سخنان خود نیز به پروندههای کماظهاری و تخلفات واردکنندگان اشاره کرد و گفت که این پروندهها در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و برای برخی شرکتها احکام قضایی صادر شده و بخشی دیگر همچنان در دست بررسی است. وی توضیح داد بر اساس آخرین اطلاعرسانیها، آنتن ۱۲ هزار گوشی آیفون وصل میشود و دارندگان میتوانند با ارائه اسناد خرید و مدارک پرداخت به اتحادیههای استانی و شهرستانی مراجعه کرده و از طریق مسیر قانونی، نسبت به رجیستری مجدد تلفن همراه خود اقدام کنند.
source