هر یک از این الزامات دارای شاخص‌ها و معیارهای کنترل قابل ارزیابی است؛ برای مثال، بند مربوط به حفظ استقلال کشور شامل تعهد پلتفرم به استقرار حداقل بخشی از سرورهای پردازش اطلاعات در مراکز داده داخل کشور، ایجاد رابط فنی مستقیم با رگولاتور ملی و ارائه دسترسی نظارتی ایمن جهت صیانت از داده‌های کاربران ایرانی است. در بخش امنیت روانی نیز، الزام به حذف محتوای خشونت‌آمیز، شبه‌اخلاقی یا زیان‌زا برای نوجوانان و شفافیت در سیاست‌های تبلیغات هدفمند مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

در مصوبه زمستان ۱۴۰۳، برای تحقق اجرایی این چارچوب سازوکاری مشخص ذیل کمیته تخصصی راهبری مذاکرات تشکیل شد که ترکیبی از اعضای شورا، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات را دربر دارد. این کمیته موظف است ضمن ارزیابی فنی و حقوقی پیشنهادهای پلتفرم‌ها، نحوه انطباق آن‌ها با اصول حکمرانی ملی فضای مجازی را پایش کند و گزارش‌های مرحله‌ای به دبیرخانه شورای عالی ارائه دهد.

مسئولیت محوری مذاکره و تعامل مستقیم نیز طبق مصوبه، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده تا به‌صورت رسمی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ها و الزامات اجرایی را با طرف‌های خارجی تبادل کند. به گفته منابع آگاه، روند گفت‌وگوها در مرحله مقدماتی است و تمرکز فعلی بر ارزیابی پیش‌شرط‌های فنی و اراده همکاری واقعی پلتفرم‌هاست. چنانچه تلگرام یا دیگر سرویس‌ها تمامی معیارهای مندرج در سند را برآورده سازند و سازوکار نظارتی دوطرفه به تأیید شورای عالی برسد، بازگشایی آن‌ها به‌صورت تدریجی، طبقه‌بندی‌شده و با نظارت مستمر رگولاتوری ملی اجرایی خواهد شد.